[باب زكاة النقد]
النقد في اللغة الإعطاء، ثم استعمل في المعطى من إطلاق المصدر على المفعول، قال العراقي: وقد أطلق على ما يقابل PageV02P027
العرض فيشمل غير المضروب. قول المتن: (وزكاتهما إلخ) قال الصيمري: بما أفتيت جواز إخراج الذهب عن الفضة وعكسه.
وقال الروياني: هو الاختيار عند كثير من أصحابنا للضرورة قوله: (والأوقية إلخ) عبارة الإسنوي وكانت الأوقية في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين درهما. قوله: (بالنصوص) هذا يفيد أن ذكر الدرهم وقع في الحديث. قوله: (والمثقال إلخ) هو اثنان وسبعون شعيرة معتدلة، والدرهم خمسون شعيرة وخمسا شعيرة، وهو ستة دوانق وكل دانق ثمان حبات وخمسان، والمثقال لم يختلف قدره جاهلية ولا إسلاما بخلاف الدرهم، فإنه كان في عصره - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول بالدرهم البغلي، وهو ثمانية دوانق PageV02P028
والطبري، وهو نصفها فجمعا وقسما درهمين. قيل: فعل ذلك في زمن بني أمية، وأجمع أهل العصر عليه كذا في شرح البهجة نقلا عن الرافعي، وهو مشكل من حيث إن الدراهم وردت في الحديث، فكيف تنصرف إلى غير المتعامل به في زمنه - صلى الله عليه وسلم -.
قول المتن: (فمن المحرم) منه أيضا التصاوير التي تتخذها المرأة من الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة. قول المتن: (فلو اتخذ) إن جعل فاعل اتخذ ضمير الرجل أشعر ذلك بأن المرأة في المسألتين لا زكاة عليها قطعا، لأن القرينة تصرفه إلى الاستعمال الجائز وإن جعل فاعله الشخص، أفاد ثبوت الخلاف فيها كالرجل. قال الإسنوي: وهو متجه اه. أقول: بل المتجه الأول وهو ظاهر العبارة، لا جرم صرح في المحرر بالرجل. قول المتن: (فلا زكاة في الأصح) علل ذلك في الأولى بأن الزكاة، إنما تجب في المال النامي، والنقد غير نام لنفسه، وإنما التحق بالناميات لكونه مهيأ للإخراج فيما يعود نفعه، وبالصياغة بطل هذا التهيؤ. قوله: (وأول الحول وقت الانكسار) هو كذلك في المسألتين بعد. قوله في الحديث الشريف: (وحرم على ذكورها) وقيس عليه PageV02P029
الفضة
قوله: (فيجوز اتخاذها) يجوز أيضا شدها به إذا تحركت ثم كل ما جاز بالذهب، فهو بالفضة أجوز كما سينبه عليه الشارح. قوله: (كانت الواقعة عنده) يعني بين الأوس والخزرج قال الشاعر:
إن الكلاب ماؤنا فحلوه
قوله: (فلا يجوز) أشار بالفاء إلى أن هذا الحكم في الذهب والفضة مستفاد من التعليل. قال الإسنوي: ومسألة الفضة لا تؤخذ من الكتاب. قوله: (وقال الإمام) هو مقابل الصحيح. قول المتن: (ويحل له من الفضة الخاتم) بل هو سنة للرجل، وأن يكون في اليمين وأن يجعل فصه مما يلي كفه. قول المتن: (في الأصح) يستثنى البغال والحمير فلا يجوز تحلية ما يتعلق بها خلاف، لأنها لا تصلح للقتال، PageV02P030
قاله في الذخائر ونبه الرافعي على أن الكثير من الأصحاب، قطعوا بتحريم قلادة الفرس. قول المتن: (والأصح تحريم المبالغة) علل مقابله بالقياس على الحلي الذي لا سرف فيه إذا تعدد. قوله: (والثاني الجواز لهما) علل بالإكرام وعلل المنع لهما، بأن الخبر ورد بذم ذلك. قوله: (أيضا والثاني الجواز لهما والثالث المنع) يقابلان قول المتن وكذا للمرأة يذهب قوله: (ولا يجوز تحلية سائر الكتب) أي لا للمرأة ولا للرجل، قاله الإسنوي به تعلم أن العلة في تحلية المرأة للمصحف مركبة من الإكرام والتحلي، إذ لو كانت للإكرام فقط لجاز للرجال أو للتحلية، لجاز في الكتب. قال: وإذا جاز في المصحف جاز أيضا في علاقته المنفصلة عنه، وقيل: لا. PageV02P031