. قول المتن: (خرص الثمر) هو في اللغة القول بغير علم بل بالظن والحزر ومنه قوله تعالى: {قتل الخراصون} [الذاريات: 10] وفي الاصطلاح الشرعي حزر ما يجيء على النخل، أو العنب تمرا وزبيبا، والمراد بالثمر في عبارة الكتاب الرطب والعنب. قوله: (جاز أن يخرص إلخ) أي يخرص كل نخلة رطبا ثم يقدر الجميع تمرا هذا مراده PageV02P025
قطعا كما يعلم ذلك بمراجعة الروض وشرحه. قوله: (في الرواية) إنما قال في الرواية لقول المتن بعد وكذا إلخ. قول المتن: (وقبول المالك) والظاهر اشتراط الفور. قوله: (ومقابل الأظهر إلخ) أخره هنا لأن قوله: ويشترط إلخ، مفرع على الأظهر خاصة، وتوجيه مقابل الأظهر أن الخرص ظن، وتخمين وتوجيه مقابل المذهب أن هذه معاوضة على خلاف الأصل، لأن بيع الرطب بالتمر ممتنع ولكن شرعت للضرورة، فلو اشترط اللفظ لتأكيد شبه البيع وتوسط الإمام فشرط التضمن دون القبول. قال البغوي: وطريقه أن يقول ضمنتك نصيب الفقراء من الرطب، بما يجيء منه من التمر. قوله: (بل يبقى إلخ) أي لأن الخرص ظن وتخمين فلا يكفي في نقل حقهم إلى ذمة المالك.
قال الرافعي - رحمه الله -: والقولان مبنيان على التعلق بالعين، فإن قلنا: إن حق الفقراء متعلق بالذمة، فكيف ينقطع حقهم من العين، وينتقل إليها وهو كان فيها. قول المتن: (فإذا ضمن) قال الإسنوي: فإن لم يضمن أو جعلناه عبرة نفذ التصرف فيما عدا مقدار الزكاة، وسيأتي الكلام على بيع المال الزكوي قبيل الصيام إن شاء الله تعالى، ولو أتلف المالك الثمر قبل الخرص ضمن حصة الفقراء رطبا. قول المتن: (في جميع المخروص بيعا) ظاهر هذا ولو كان معسرا وفيه نظر. ثم هذا ليس كغيره من الضمان إذ لو تلف لا شيء عليه. قوله: (أما قبل الخرص) أي بعد بدو الصلاح، وأما قبله فلا حق للفقراء فيه، وله التصرف كيف شاء، ثم لا يخفى أن الزرع لا خرص فيه، وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف، وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع.
قوله: (ولا أن يتصرف في شيء إلخ) معين كما في المهمات وأما التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا، فإنه نافد وكذا جائز PageV02P026
فيما يظهر ووقع في شرح الروض خلاف هذا فليراجع. قوله: (واتهم إلخ) هذا يفيد أن الذي عرف هو وعمومه، لا يختلف فيه لانتفاء التهمة، ووقع لبعضهم التصريح بالحلف هنا، فاستشكل على نظيره مع الوديعة والذي سلكه - رحمه الله - مخلص من الإشكال، وأجاب بعضهم عن الإشكال بأن المراد بالعموم الكثرة. قول المتن: (أو غلطه) تقول العرب: غلط في منطقه وغلت في الحساب أي بالتاء. قول المتن: (قبل في الأصح) لأن الكيل يقين والخرص تخمين، والمالك أمين فوجب الرجوع إليه، ثم بالنظر في كلام الشارح إلخ. تعلم أن محل الخلاف القدر الذي يقع بين الكيلين، قوله: (هو صادق) كأنه يريد بهذا الاعتراض على المنهاج، من حيث إن عبارته تقتضي جريان خلاف في القدر، للزائد على ما يقع بين الكيلين مع أنه يقبل جزما. قوله: (وزاد قلت إلخ) يرجع لقوله في الروضة. باب زكاة النقد إلخ