[باب زكاة النبات]
إلخ النبات يكون مصدرا ويكون اسما للنابت؛ وهو المراد هنا وينقسم إلى شجر؛ وهو ما له ساق وإلى نجم وهو ما لا ساق له PageV02P019
كالزرع. قال تعالى: {والنجم والشجر يسجدان} [الرحمن: 6] قول المتن: (بالقوت) هو ما به يعيش البدن غالبا فيخرج ما يؤكل تنعما أو تداويا. قول المتن: (والشعير) يجوز فيه الكسر. قوله: (والدخن) قال ابن الصلاح: الدخن نوع من الذرة قوله: (وهو شبيه إلخ) قال الإسنوي: هو ثمر شجر يخرج شيئا كالزعفران يصبغ به في اليمن. قول المتن: (والعسل) أي سواء أخذ من نحل مملوك، أم من المواضع المباحة، واعلم أنه نقل عن القديم أيضا الوجوب في الترمس، وحب الفجل والعصفر. قوله: (كما يخرص النخل) قيل: جعله أصلا للعنب، لأن الخرص فيه كان سابقا لما افتتح خيبر بخلاف العنب، فإنه إنما حصل في فتح الطائف ستة ثمان.
قوله: (إضافي) أي بالنظر لأهل اليمن خاصة، واعلم أن هذا الحديث، يصلح أن يكون مخصصا للحديث الذي بعده، ولهذا قال السبكي - رحمه الله -: إن صح هذا الحديث فيحتاج في إثبات الزكاة في الأرز، وسائر PageV02P020
المقتات إلى دليل قال: وقد يكتفى بكونها في معنى الأربعة عند من يجوز القياس على العدد المحصور اه. أقول: كيف القياس مع كون الحديث مفيدا للنهي عن الأخذ من غير الأربعة بدلالة المنطوق، والمنطوق مقدم على القياس.
قول المتن: (ونصابه خمسة أوسق إلخ) خالف أبو حنيفة فأوجبها في القليل كالكثير. قوله: (لأن الوسق إلخ) إيضاح ذلك أن الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع كل صاع خمسة أرطال وثلث، يضرب في ثلاثمائة صاع يخرج ألف وستمائة رطل. قوله: (مائة وثلاثون) قال ابن الرفعة: هو الذي يقوى في النفس صحته بحسب التجربة. قول المتن: (وقيل بلا أسباع) قال المحب الطبري: هو الأقيس لأن الأوقية عشرة دراهم وأربعة دوانق أي أسداس وهي ثلثا درهم.
قوله: (تسقط ذلك من مبلغ الضرب) الباقي بعد هذا الإسقاط مائتا ألف، وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما، وسبعا درهم. وقوله: تسقط ذلك إلخ أسهل منه، وأقرب أن تقول ألفا درهم PageV02P021
ومائتا درهم ثلاثة أرطال، وثلثا رطل وخمسة وثمانون وخمسة أسباع، هي سبع رطل تسقط ذلك من ثلاثمائة وستة وأربعين وثلثين، يصير الباقي ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل والله أعلم. قوله: (ثمانمائة من) أي فكل من صغير رطلان بالبغدادي كما سيأتي عن الدقائق. قوله: (ويعتبر في قدر النصاب إلخ) هذا دليله حديث عتاب بن أسيد السابق رأس الصفحة.
وقوله: وإلا فرطبا وعنبا لا يقال هذا في معنى الخضراوات، لأنه لا يصلح للادخار، لأنا نقول الغالب في جنسه الصلاحية فألحق النادر بالغالب. قوله: (قد يخرج منه الثلث) أي قشرا ففي شرح السبكي، هذا ما حكاه الرافعي وبينه البندنيجي فقال: لا شيء فيه حتى يكون خمسة أوسق مقشرا، أو سبعة أوسق ونصفا غير مقشر. قوله: (فلا يضم التمر إلى الزبيب) هو بالإجماع وقيس عليه الباقي. قول المتن: (ويخرج من كل بقسطه) لانتفاء المشقة بخلاف المواشي، فإنه يدفع نوعا منها مع مراعاة قيمة الأنواع، ولا يكلف بعضا من كل للمشقة. قوله: (ولو تكلف إلخ) هو يفهم من قول المنهاج فإن عسر. قوله: (وقيل يجب الإخراج إلخ) مقابله قول المتن، ويخرج من كل بقسطه. قوله: (قوت صنعاء اليمن) قال السبكي: يكون منه في الكمام الواحد حبتان وثلاث، ولا يزول كمامه إلا بالرحى الخفيفة أو المهراس وبقاؤه فيه أصلح.