قوله: (في غير الغنم) أي أما الغنم فلا يؤدي فيها ذلك إلى التسوية بين القليل والكثير، لأن العبرة فيها بالعدد. ولذا قال في الروضة إن الجمهور قطعوا فيها بالأخذ. قوله: (وجوب كبيرة) أي بالقسط صرح به في التصحيح لابن قاضي عجلون، وحينئذ فانظر ما الفرق بين الجديد والقديم. قوله المتن: (وخيار) من عطف العام على الخاص.
فرع: لو كانت الماشية كلها خيارا أخذ منها الفرض إلا الحوامل، فإنه لا يؤخذ منها الحامل، وإن كان الكل حوامل.
قول المتن: (ولو اشترك أهل الزكاة إلخ) تسمى هذه خلطة الشيوع وخلطة الأعيان، والآتية خلطة جوار وخلطة أوصاف. قوله: (واحد) بقياس الأولى على خلطة الجوار ثم الخلطة قد تفيد تخفيفا، كما في ثمانين شاة بينهما على السواء أو تثقيلا كأربعين كذلك، أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر، كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها، وقد لا تفيد واحدا منهما كمائتين على السواء، ويجري ذلك في كل متن الخلطتين. قول المتن: (وكذا لو خلطا مجاورة) استدل على صدق اسم الخلطة بذلك بقوله تعالى: {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي} [ص: 24] الآية عقب قوله تعالى {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة} [ص: 23] قول المتن: (بشرط إلخ) أي فالشرط راجع للمجاورة فقط. PageV02P014
قوله: (أي موضع الشرب) يقال بعير شارع أي وارد الماء. قوله: (وهو المحلب) يرجع لقول المتن وموضع الحلب. قوله: (على أنه يشترط إلخ) هذا الحكم جعله الإسنوي مفرعا على الثاني، وكذا رأيته في شرح السبكي، لكنه قال عقبه: هكذا قاله الرافعي عن المسعودي، قال: أعني السبكي وسكت عما إذا قلنا يشترط اتحاد الفحل ومقتضى تشبيهه بموضع الحلب، أن يشترط على الوجهين كما أن موضع الحلب يشترط شرطنا اتحاد الحالب أم لا اه.
قوله: (من جهة خفة المؤنة إلخ) لك أن PageV02P015
تقول هذا قد يشكل عليه اشتراط قصد السوم، إلا أن يجاب بأن السوم لما توقف عليه أصل الوجوب، اعتبر قصده بخلاف الخلطة، ولا ينقض بمثل خلط عشرين من الغنم بعشرين أخرى لأنه فرد نادر. قوله: (فلا تثبت الخلطة إلخ) قال الرافعي - رحمه الله - PageV02P016
إن الأصل الانفراد والخلط عارض، فغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد.