[فصل إن اتحد نوع الماشية]
فصل إن اتحد إلخ قوله: (أرحبية أو مهرية) اعلم أن الإبل العراب هي إبل العرب، ويقابلها البخاتي وهي إبل الترك، ولها سنامان، ثم إن إبل العرب منها الأرحبية نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان، ومنها المهرية نسبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة، ومنها المجيدية نسبة إلى فحل الإبل يقال له مجيد، وهي دون المهرية. قول المتن: (أخذ الفرض منه) لو اتحد النوع ولكن اختلفت الصفة، ولا نقص أخذ الأغبط كما سلف في الحقاق، وبنات اللبون. قول المتن: (عن ضأن معزا) الضأن جمع مفرده ضائن للمذكر وضائنة للمؤنث، والمعز جمع مفرده ماعز للمذكر وماعزة للمؤنث. قول المتن: (من الأكثر) وإن كان الأحظ خلافه اتباعا للأقل للأكثر، لأن النظر إلى كل نوع مما يشق. قوله: (وقيل يتخير المالك) مقابل قول المتن فالأغبط. قول المتن: (ما شاء) بحث PageV02P012
ابن الصباغ أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع أي مع مراعاة التقسيط، كما لو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض، وأجاب الرافعي بأن النهي ورد عن أخذ المراض بخلاف هذا.
قول المتن: (أخذ) لو عبر بالإعطاء كان أولى ليفيد أن الخيرة للمالك، لكن قول المنهاج والأظهر أنه يخرج ما شاء يفيد أن الخيرة للمالك. قول المتن: (بقيمة إلخ) ضابط ذلك في هذا وأمثاله الآتية، أن يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة جميع نصابه كنسبة المأخوذ إلى ذلك النصاب. قول المتن: (ولا تؤخذ مريضة إلخ) أي لقوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] والمراد بالخبيث الرديء لا الحرام لقوله تعالى {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: 267] ومن الأدلة أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم» والعوار العيب بفتح العين أفصح من ضمها، ثم هذا الحديث محمول على الغالب من كون المال فيه صحيح، ومعيب فلا ينافي أخذ المعيب من مثله. قوله: (بما ترد به في البيع) أي فتجزئ الحامل، وإن لم تجزئ في الأضحية. قوله: (يؤخذ عنها الذكر) كأن ضابطه حينئذ اعتبار أقل مجزئ في خمسة وعشرين. قوله: (بسنها) الضمير فيه راجع لقوله أنثى. قوله: (والثاني المنع) أي لأن النص ورد بالإناث فكيف التحصيل. قوله: (قطعا) وجهه عدم نص الشارع فيها على الأنثى بخلاف غيرها.
قوله: (لا يؤخذ إلخ) أي بالتقسيط صرح به في الروض والتصحيح وغيرهما. قول المتن: (وفي الصغار PageV02P013
إلخ) دليله ودليل نحوه مما سلف قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ويخص مسألتنا قول أبي بكر - رضي الله عنه -: والله لو منعوا مني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه.
قوله: (من الثلاث) يتصور أيضا بغير ذلك، لكن في المعز والبقر، لأن واجبها ما له سنتان، كذا ذكره الإسنوي ومراده في البقر أن يبلغ قدرا، يكون الواجب في أصله مسنة كالأربعين، وإلا فالثلاثون فيجب فيها تبيع وهو ما له سنة، وحينئذ هذا الذي ذكره في البقر يتصور في الإبل أيضا، كان بملك ستا وثلاثين أولاد مخاض فيجب صغيرة أزيد قيمة من المأخوذة في خمس وعشرين، وبالجملة فلك أن تعتذر عن اقتصار الشارح تبعا لغيره على التصوير بالموت، بأن غرضهم صغار ليست من أسنان الزكاة، ولا يتصور ذلك إلا بموت الأصول فليتأمل.