فرع: لو كان عنده بنت مخاض، وهي كريمة لم تمنع الصعود، وإن منعت إخراج ابن اللبون. قول المتن: (في الأصح) يرجع لقوله بشرط. قوله: (في الصعود) مثله لو تعذرت في النزول، ووجدت في الصعود، كأن كان واجبه الحقة فلم يجدها، ولا بنت اللبون له أن ينزل إلى بنت المخاض مع وجود الجذعة. قوله: (والنزول ثلاث درجات) قلت: والقياس جواز النزول إلى أربع بناء على ترجيح النووي الآتي كان يصعد من بنت المخاض مع وجود الجذعة. قوله: (والنزول ثلاث درجات) قلت: والقياس جواز النزول إلى أربع بناء على ترجيح النووي الآتي كان يصعد من بنت المخاض إلى الثنية عند تعذر ما بينهما. قوله: (ليست من أسنان الزكاة) فكان ذلك كما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا دفع الجبران، وعلى ما صححه النووي - رحمه الله - يحتاج إلى الفرق، ولعل اعتبار الشارع لها في الأضحية. قول المتن: (قلت الأصح عند الجمهور إلخ) هل يجوز أن يدفع بدل الجذعة مثلا بنت لبون أو حقتين، ويأخذ الجبرانين، بل يكون ذلك أولى بالجواز من الثنية، لأنها ليست من أسنان الزكاة بخلاف ما ذكر محل نظر. ثم ذكر لي أن المسألة منقولة في الدميري، وأنه ذكر فيها إذا أخرج ذلك من غير جبران وجهين أصحهم يجزئ والثاني لا، لأن في الواجب معنى ليس في المخرج قلت: والأول قياس ما قالوه من إجزاء التبيعين عن المسنة.
قوله: (لأنه خلاف ما تقدم) أي وكما لا يجوز في الكفارة أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، وهذا بخلاف المسألة الآتية، فإنها PageV02P010
كالإطعام عن كفارة والكسوة عن أخرى.
قول المتن: (وكل أربعين) منها الأربعون الأولى وقوله مسن تسمى ثنية أيضا. قوله: (وحكمها إلخ) قال أصحابنا - رحمهم الله -: ولا جبران في البقر والغنم لعدم وروده، قال في الكفاية: بل عليه التحصيل أو إخراج الأعلى. كما قاله الماوردي وغيره اه. أقول: قضيته عدم العدول إلى القيمة، ويشكل عليه العدول إليها عند فقد بنت المخاض وابن لبون. PageV02P011