أحد الصنفين، صار واجدا للواجبة، فكيف يأخذ مع ذلك جبرانا أو يعطيه. ثم رأيت في شرح البهجة لشيخنا التصريح بما قلته فلله الحمد ثم رأيت البلقيني بحث الجواز في الشق الأول دون الثاني وهو ظاهر. قوله: (للفقراء) أي سواء كانت الغبطة من حيث زيادة القيمة، أو من حيث مسيس الحاجة إلى الارتفاق بالحمل كالحقاق، والحاصل أنه ينظر الأغبط مراعيا في ذلك مصلحة الفقراء نبه عليه الرافعي - رحمه الله -، عند الكلام على إيجاب التفاوت، ونبه أيضا على أن محل ذلك إذا كانت الغبطة تقتضي زيادة في القيمة وإلا فلا يجب تفاوت. قوله: (والثاني يتخير) أي كما في الجبران وكما في الصعود والنزول، ورد بأن الجبران في الذمة مخير فيه كالكفارة، وبأن للمالك مندوحة عن الصعود والنزول، بأن يحصل الفرض لكنه خير رفقا به، كي لا يكلف الشراء فوكل الأمر إلى خيرته. قول المتن: (وإلا فيجزي) للمشقة في الرد. قوله: (مع إجزائه) ولذا قال بعضهم: المراد بالإجزاء الحسبان لا الكفاية. قوله: (والثاني يستحب) لأن المخرج محسوب. قول المتن: (ويجوز إخراجه دراهم) لأن الغرض منه جبر الفرض، فكان كالجبران، ولأن القيمة قد تجب كما لو تعذرت الشاة الواجبة في الإبل، وكما لو تعذرت بنت المخاض مع ابن اللبون فلم يجدهما في ماله ولا بالثمن. قوله: (كما يجوز إخراج شقص به) يريد بهذا أن القائل بالأول يجوز الثاني بخلاف العكس، كما يفهم من قوله وقيل يتعين. قوله: (وعلى هذا إلخ) كذا على الأول، فيما يظهر. قوله: (نقد البلد) أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة. قوله: (أن يفرقه) الضمير فيه راجع للتفاوت من قوله على استحباب التفاوت. قوله: (تتمة) PageV02P008
بهذه التتمة يعلم أن للمسألة خمسة أحوال، وجود أحد السنين فقدهما وجودهما، وجود بعض من كل منهما، وجود بعض من أحدهما، فالثلاث الأول سبقت في المتن، والأخيرتان في التتمة. قوله: (وبين أن يدفع إلخ) منه تستفيد أنه لو كان عنده ثلاث بنات لبون وحقتان، جاز له إخراج ذلك مع أخذ جبرانين. قوله: (وله دفع حقة إلخ) سكت على دفع بنت لبون مع أربع حقاق، وأخذ الجبران فإنه ممتنع فيما يظهر، لأن الأربع حقاق فرضه فيخرجها فقط بلا جبران. قوله: (الصورتين) المراد بهما قوله: وله أن يخرج خمس بنات مخاض إلخ. وقوله: وله أن يخرج أربع جذعات إلخ.
قول المتن: (فعدمها) أي من ماله. قول المتن: (دفعها) قال العراقي: أي إن أراد وله تحصيل بنت المخاض. وقوله: وعنده بنت لبون ليس بشرط فله تحصيلها ولو وجد ابن اللبون، فليس له أن يخرج بنت اللبون ويطلب الجبران اه. بمعناه واعلم أنهم قالوا: لو كان واجبه بنت المخاض، فلم يجدها ولا ابن اللبون في ماله ولا بالثمن دفع القيمة وقضية كلامهم هنا أن شرط ذلك، أن لا يكون عنده بنت لبون، ثم رأيت العراقي في النكت قال: لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان الزكاة. قول المتن: (شاتين أو عشرين درهما) الحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا، وليس هناك حاكم ولا مقوم يضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطرة ونحوهما. قوله: (تخفيفا) أي كي لا يكلف الشراء لمشقته. قوله: (في الصعود) أي ليدفع معيبا قال الإسنوي: وقضية تعليلهم الجواز إذا دفع سليما، وإن كان إطلاق المنهاج يقتضي المنع اه. PageV02P009