لبون العقود الكاملة دون الآحاد، وإن جعلنا الوقص عفوا كان المراد ما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين، يعني كلام المصنف على المذهب ثم بعد الحادي والعشرين، وعلى رأي الإصطخري بعد العشرين اه. موضحا. قوله: (إن قلنا إلخ) أي أما إذا قلنا: بأنه شرط في الوجوب، فإنه تجب شاة على القولين لتلف الأربعة قبل تعلق الوجوب بها. قوله: (وطعنت في الثانية) أي فهي متصفة بذلك حتى طعنت في الثالثة وقس الباقي. قوله: (وما ذكر) الحاصل أن سن الجذعة من الضأن والمعز على النصف من سن الثنية منهما. قول المتن: (والأصح أنه مخير) أي لإطلاق الشاة في الخبر، وكما في الأضحية ومقابل الأصح يتعين الغالب إذا كان أعلى قول المتن: (وأنه يجزي الذكر) لا يشكل عليه لفظ الشاة في الخبر، لأن التاء للوحدة لا للتأنيث، وكما في PageV02P005
الأضحية ويشترط أن تكون سليمة، ولو كانت الإبل مراضا، لأنها وجبت في الذمة لكونها من غير الجنس. قوله: (نظرا إلخ) أي وكما في الشاة في أربعي الغنم، قال الرافعي: والوجهان مبنيان على أن الشاة هنا أصل أو بدل عن الإبل اه.
وفيه نظر. قول المتن: (فإن عدم بنت مخاض إلخ) صرح في الروض بأن عدمها معتبر أيضا في أجزائه عن دون خمسة وعشرين. قوله: (بأن لم يملكها إلخ) اقتضى هذا الإطلاق وجوب الإخراج إذا كان يملكها خارجة عن النصاب كالمعلوفة، قال الإسنوي: وهو متجه اه.
وقد يقال عدم وجوب الكرائم ربما يمنع منه، ويجاب بأن المعلوفة قد تكون غير كريمة. قوله: (ولا يكلف تحصيلها) أي ولا جبرانا لأن زيادة السن تقابلها الأنوثة، واعلم أن دليل ذلك كتاب أبي بكر - رضي الله عنه -، ففيه فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه، وليس معه شيء وهذا الدليل سيأتي في كلام الشارح، وكتبته قبل الاطلاع عليه. قول المتن: (والمعيبة كمعدومة) لو قال: والمعيب لأفاد حكما عاما غير خاص بهذه المسألة. قوله: (وقيل تتعين بنت المخاض) أي لأن الابتداء في العدم كالابتداء في الوجود، ووجه الأول أنه إذا اشترى ابن اللبون، صار واجدا له مع فقد بنت المخاض، ثم لا يخفى أن له أن يترك التحصيل، ويصعد إلى بنت اللبون، ويأخذ الجبران. نعم لو كان عنده ابن اللبون وبنت اللبون، فأراد إخراجها مع أخذ الجبران امتنع. قول المتن: (ويؤخذ الحق) أي ولا جبران لأن الجبران إنما هو بين الإناث. قول PageV02P006
المتن: (في الأصح) راجع لقوله لا لبون.
قوله: (والقديم إلخ) هذا القديم جار سواء وجد السنان في ماله أم لا. قول المتن: (أخذ) أي وليس هنا صعود ولا هبوط. قوله: (وله أن لا يحصل) هو مفهوم من قول المنهاج فله تحصيل ما شاء. فرع: لو كان له بنات لبون مثلا، ولكنها جارية في ملك ولده بتمليك من أبيه، لم يكلف الوالد الرجوع فيها. قوله: (وصعد إلى أربع جذاع) له أيضا أن يجعلها أصلا، وينزل إلى أربع بنات لبون مع دفع الجبران، كما أن له أن يجعل بنات اللبون أصلا، ويصعد إلى خمس حقاق مع أخذ الجبران، ويمتنع أن يرتقي من بنات اللبون إلى الجذاع، أو ينزل من الحقاق إلى بنات المخاض، لكثرة الجبرانات مع إمكان التقليل وقولي له أيضا. أن يجعلها إلى قولي مع أخذ الجبران، لم أره مسطورا في سوء شرح الإرشاد للكمال المقدسي، والذي ينقدح في نفسي إشكاله ومنعه، إلا أن يساعده نقل ووجه الإشكال أن من حصل PageV02P007