وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا لحديث ورد فيه، زاد في الروضة الحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد، وأن الملقن يجلس عند رأسه، وأن الطفل ونحوه لا يلقن. زاد ابن الصلاح في فوائد رحلته عن شرح الوسيط لفخر الدين بن الوجيه وجهين: في أن التلقين قبل إهالة التراب أو بعدها قال: والمختار الأول.
وقال الشيخ عز الدين: التلقين بدعة لم يصح فيه شيء.
(فرع) قال صاحب الاستقصاء: يستحب إعادة التلقين ثلاثا واعلم أنه لا يشكل على هذا قوله تعالى: {وما أنت بمسمع من في القبور} [فاطر: 22] ونحوه لأنهم يسمعون في وقت دون وقت. قول المتن: (ولجيران أهله تهيئة إلخ) عطف على أن يقف.
قول المتن: (ولجيران أهله تهيئة إلخ) عطف على أن يقف. PageV01P414
[كتاب الزكاة]
الزكاة في اللغة النمو والتطهير والمدح، وفي الشرع اسم لقدر من مال مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة بشرائط سمي بذلك، لأن المال ينمو ببركة إخراجه ودعاء الآخذ. قال تعالى: {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله} [الروم: 39] الآية ثم هي نوعان زكاة بدن وزكاة مال، والثاني ضربان متعلق بالقيمة، وهو زكاة التجارة ومتعلق بالعين، وهو ثلاثة: حيوان وجوهر ونبات، واختصت من الحيوان بالنعم لكثرة النفع به في المأكل وغيره، مع كثرتها في نفسها ومن الجواهر بالنقدين، لكونهما قيم الأشياء، وتنشأ عنهما الفوائد كالحيوان ومن النبات بالقوت، لأن به قوام البدن وسد الضرورات، فتعلقت به لسد ضرورة الفقراء. قوله: (لأنه) مرجع الضمير فيه، وفي بدءوا به للحيوان. قول المتن: (في النعم) يذكر ويؤنث. قال الجوهري: وهو واحد الأنعام، ونقل النووي عن الواحدي اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على الثلاث اه.
وكذلك الأنعام تطلق على الثلاث، قال تعالى: {وإن لكم في الأنعام} [النحل: 66] الآية إلى أن قال {والخيل والبغال} [النحل: 8] إلخ. قول المتن: (لا الخيل) PageV02P003
خالف أبو حنيفة فأوجبها في إناث الخيل، وكذا في الذكور تبعا للإناث، وسميت خيلا لاختيالها في مشيها وأبدى بعضهم حكمة لعدم الوجوب فيها. قال: وهي كونها تتخذ للزينة، وأما المتولد المذكور فعدم الوجوب فيه، لأنه لا يسمى غنما، وكما لا يجزئ في الأضحية. قال الإسنوي: والظباء ممدودا جمع ظبي. (وهو المراد) أي للتصريح بها في بعض الروايات. كما قاله الشارح قال الإسنوي: وحملا للمطلق على المقيد، كما في باقي النصب، فإنها لا تتغير إلا بواحدة قوله: (ففيه) مرجع الضمير فيه ما من قوله بما زاد قوله: (فصرح الفقهاء إلخ) دفع لما يقال عبارة المؤلف، أعني قوله: ثم في كل أربعين إلخ. تقتضي أن هذا الحكم لا يثبت قبل ذلك مع أنه ثابت بزيادة الواحدة على العشرين قوله: (الشامل له) كيف الشمول مع أن الواحدة يقابلها قسط من الواجب. قوله: (وللواحدة الزائدة على العشرين والمائة قسط من الواجب) قال السبكي: فعلى هذا يكون قوله في الحديث ففي كل أربعين مخصوصا بما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين، وعلى قول الإصطخري: لا تخصيص لأن الزائد عفو وإن توقف تغير الواجب عليه. ثم قال: وأما الثاني والعشرين وما بعده إلى التسع والعشرين فهو وقص بالاتفاق، يعني ليس فيه نصاب مغير للواجب، وإنما هو عدد بين النصب. قال: فإن علقنا الغرض به كان المراد بقوله في الحديث، ففي كل أربعين بنت PageV02P004