(فائدة) اللغط بسكون الغين وفتحها: هو الأصوات المرتفعة، ويقال: فيه لغاط على وزن كتاب قاله الجوهري.
قول المتن: (ولو اختلط إلخ) انظر المؤنة هنا على من وماذا يجب على أولياء المسلمين مع عدم معرفة أعيان الموتى؟ . قول المتن: (مسلمون) أي ولو واحدا. قوله: (ويغتفر) أي كما اغتفر ذلك في الزكاة نحو: نويت هذا عن مالي الغائب إن كان باقيا، وإلا PageV01P406
فعن الحاضر. وفي الصوم كأن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان منه، وفي الحج كأن ينوي إحراما كإحرام زيد.
قال الإسنوي: وقد تتعين الكيفية الأولى إذا كان التأخير لاجتماعهم يخشى منه التغير، واعترض مسألة اختلاط الشهداء بأن غسله حرام فدار الأمر بين فعل حرام وترك واجب، قال: وحينئذ فيلزم امتناع الغسل، ويلزم منه امتناع الصلاة. قوله: (واختلاط الشهداء إلخ) أي ولكن في الدعاء يقول: اللهم اغفر له ويطلق، ولا يقول: إن كان غير شهيد نبه عليه البلقيني. قول المتن: (تقدم غسله) أي كصلاة الميت نفسه ولأنه المأثور. قوله: (لفقد الشرط) قال الإسنوي: هو مشكل والقياس وجوب الممكن كما في الحي.
قوله: (وجوازها) الضمير فيه راجع للصلاة من قول المتن، ويشترط لصحة الصلاة. قول المتن: (على الجنازة الحاضرة) في القوت لو صلى على الجنازة وهي سائرة قبل أن توضع، ففي صحتها وجهان. قول المتن: (على المذهب فيهما) قال الإسنوي: عبر بالمذهب لأن في المسألة على ما تلخص من كلام الرافعي طريقين أصحهما على القولين في تقدم المأموم على إمامه، والثانية القطع بالجواز.
(فرع) لو تقدم الإمام لكونه يرى ذلك، فالوجه عدم صحة الاقتداء به اعتبارا بعقيدة المأموم. قوله: (قال: ولا تنفذ) راجع لقوله قال في النهاية. قوله: (وقال المتولي وجماعة) لعل الإمام منهم، فإن هذا موافق لما سلف عنه.
قوله: (لحديث مسلم PageV01P407
إلخ) أي وأما حديث: «من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له» ، فإنه ضعيف وأيضا فالرواية المشهورة فيه فلا شيء عليه. قال الإسنوي: ممن ضعفه الإمام أحمد. بل قال ابن حبان: إنه حديث باطل. قوله: (في شرح المهذب) قال فيه أيضا، والساقط بالأولى عن الباقين خرج الفرض لا نفسه، ولأن بعضهم ليس أولى من بعض بسقوط الفرض بفعله. قوله: (أي لا تستحب إلخ) هي عبارة الروضة، وعبارة شرح المهذب يستحب أن لا يعيد. قول المتن: (وقاتل نفسه كغيره) خالف في ذلك أحمد - رضي الله عنه - محتجا بما في صحيح مسلم من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على الذي قتل نفسه» . وأجاب ابن حبان بأنه منسوخ، ولنا حديث: «الصلاة واجبة على كل مسلم برا أو فاجرا وإن عمل الكبائر» . رواه أبو داود والبيهقي. وقال: هو أصح ما في الباب إلا أنه مرسل، والمرسل حجة إذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم، وهو موجود هنا
. قول المتن: (جاز) أي كما لو اقتدى في الظهر بالعصر مثلا. وقول الشارح: كل منهما دفع لما قيل: إفراد الضمير في عكس مشكل. قوله: (لو نوى الإمام PageV01P408
إلخ) مثل هذا ما لو نوى حاضرا والمأموم حاضرا آخر، وحكمهما يفهم بالأولى من مسألة الكتاب.