اللبس، وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر، هكذا ظهر لي من كلامهم، وهو واضح نبهت عليه ولا يذهب الوهم إلى خلافه والله أعلم.
قول الشارح: (ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا إلخ) أي ولا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث، كما لو سافر بعد دخول وقت PageV01P067
الصلاة حضرا، فإنه يجوز له قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع قبل سفره.
[وشرط المسح على الخف]
قول الشارح: (والمتخذ من الجلد الضعيف) هذا PageV01P068
بلفظه جعله الإسنوي تفسير الجوارب الصوفية وعبارة الرافعي، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب، وهي الجوارب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء إن اعتبرنا ذلك، إما لصفاقتها أو لتجديد القدمين أو النعل على الأسفل. قول الشارح: (مع كونه قويا كما في البسيط) ففي البسيط اعتبر النفوذ والصب والقوة.
قول المتن: (ولا يجزئ جرموقان) هو فارسي معرب، والجرموق خف فوق خف، كذا عرفوه، وحينئذ فكل رجل فيها جرموق وهو الخف الأعلى، والثنية في المتن بهذا الاعتبار. قول الشارح: (هما خف إلخ) أي كل منهما خف، أو أراد بيان حقيقة الجرموق مع قطع النظر عن خصوص التثنية، هذا ولكن ظاهر عبارته كما ترى أن كلا من الأسفل والأعلى يسمى جرموقا، وأن في كل رجل جرموقين، وفيه بعد. قول الشارح: (كل منهما صالح) بين به أن هذه الصورة هي محل القولين دون باقي الصور الآتية في كلامه. قول الشارح: (والثاني يجزئ) أي ويكون الأعلى بدلا عن الخف الأسفل، والأسفل بدلا عن الرجل، هذا هو الأظهر من ثلاثة أوجه ثم على الجواز أيضا يجوز ثالث وأكثر واعلم أن عدم الجواز يشكل عليه تجويز تعدد الانتظار في الرباعية في صلاة الخوف مع أن السنة إنما وردت بانتظارين فما الفرق. قول الشارح: (فإن مسح الأسفل إلخ) PageV01P069
مثل ذلك يجري في مسألة القولين السابقة بأن يصور وصول البلل إلى الأسفل من محل الخرز.
قول المتن: (ويكفي مسمى مسح إلخ) أي خلافا لأبي حنيفة بالتقدير بثلاثة أصابع ولمالك في التعميم إلا مواضع الغضون، ولأحمد في التقدير بأكثر الخف لنا تعرض النصوص لمطلق المسح. قول الشارح:.
(أو سفرا) جمع سافر كراكب وركب، قاله الإسنوي قول الشارح: (دل الأمر بالنزع) وجه استفادة ذلك من حديث صفوان أن الاستثناء ليس من يأمرنا بل من عدم النزع، وكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه يأمرنا، فيكون الإثبات الذي أفاده الاستثناء مطلوبا ومأمورا به، ونظير ذلك قوله تعالى: {أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف: 40]
قول المتن: (غسل قدميه) أي والظاهر انقطاع المدة أيضا كما في الجنابة، ثم رأيته في الكفاية صرح بأن نزع الرجل من الخف مبطل للمدة. PageV01P070