. قوله: (وأقله) ظاهر إطلاقه كغيره أن هذا الأقل حتى في الطفل، فلا يكفي الدعاء لوالديه، لكن قد يشكل على ذلك السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، ويمكن دفع الإشكال
. قوله: PageV01P388
نسيم ريحها) قال الإسنوي: ويراد به الفضاء أيضا. قول المتن: (وأفرغ الصبر إلخ) انظر هل يسقط هذا إذا كان أبواه ميتين؟ وكذا قوله: وعظة واعتبارا. قول المتن: (وفي الرابعة) قال في شرح المهذب: اتفق الأصحاب على عدم وجوب ذكر فيها.
قول المتن: (فلم يكبر إلخ) لو كبر المأموم مع تكبيرة الإمام الأخرى اتجه الصحة، ولو شرع مع شروعه فيها، ولكن تأخر فراغ المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان؟ هو محل نظر. قوله: (متفاحش) وجه ذلك أن المتابعة هنا لا تظهر إلا بالموافقة فيها لخلوها عن الركوع والسجود، ثم قضية عبارة الكتاب وغيره أنه لو تخلف بالرابعة حتى سلم الإمام لا تبطل صلاته. قوله: PageV01P389
يتخلف ويتم) أي ما لم يسبق بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم في كل من تخلف بعذر هنا. قوله: (أي بناء على ندب التعوذ إلخ) قضيته إذا لو فرعنا على عدم الندب فخالف واشتغل بهما لا يتخلف على هذا الثالث وفيه نظر، بل هو أولى بالتخلف فيما يظهر. قول المتن: (وفي قول) محل الخلاف إذا رفعت، أما إذا بقيت بسبب ما فيقول الأذكار قطعا قاله المحب الطبري في شرح التنبيه. أقول: فلو أبقوها مراعاة للأمر المندوب وهو استمرارها حتى يفرغ المسبوق فالخلاف ثابت فيما يظهر، وكلام المحب الطبري هذا لا يفي بذلك. قوله: (ويستحب أن لا ترفع) فلو رفعت لم يضر، ولو حولت لغير القبلة.
قول المتن: (لا الجماعة) كغيرها من الصلوات الخمس، وكما في صلاة الصحابة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم المراد نفي الجماعة الواقعة على وجه الاقتداء، وأما نفي الجماعة إفرادا فمستفاد من قوله الآتي. ويسقط فرضها بواحد، ولو حملنا الجماعة المنفية على العموم لكان قوله: ويسقط فرضها بواحد مغنيا عن ذلك. قوله: (لحصول المقصود به) عبارة غيره لأن الجماعة ليست PageV01P390
شرطا فيها، فكذلك العدد كسائر الصلوات. قول المتن: (اثنان) لأنه لم ينقل الاقتصار على واحد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن الخلفاء الراشدين. هكذا استدل الإسنوي - رحمه الله - والشارح - رحمه الله - سلك غير ذلك كما تعرفه من بقية كلامه الآتي.
وقوله: وأقل الجمع اثنان يرجع لقوله اثنان، وقوله: أو ثلاثة يرجع لقوله: وقيل ثلاثة، وقوله: قال وسواء يرجع لقوله: عند قائله.
قوله: (واقتصر فيها إلخ) غرضه من هذا أنه في الروضة ذكر الأول والثالث قولين، وذكر الثاني والرابع وجهين. قوله: (على حكاية الأول) المراد به ما في قول المتن، ويسقط فرضها بواحد. قول المتن: (وهناك) قال الإسنوي: احترز به عما إذا غاب عن المجلس أو البلد، فإن المتجه إلحاقه بالصلاة على الغائب كما ستعرفه، فإن كان في صحراء فيحتمل إلحاقه بطلب الماء كما في التيمم، انتهى. وقوله: رجال قال الإسنوي: مثلهم الواحد والصبي، وفي شرح الإرشاد لمؤلفه ما يخالف كلامه في مسألة الصبي قلت: وما أدري ماذا يقول الإسنوي فيما إذا لم يوجد بالبلد إلا النساء والصبيان، فإن الفرض يتعلق بهن بلا ريب، وأما صحتها منهن فلا إشكال فيها، فإن قال بصحتها وتعلق الفرض بهن وأنه مع ذلك لا يسقط منهن إلا بفعل الصبي ففي غاية البعد، وهذا الفرع مما لم يسبق به في عصر بل قاله أولا، والله أعلم. قوله: (لم يتوجه الفرض عليهن) بل تقع صلاتهن معهم نافلة. قوله: (إلا بثلاثة) كذا يقال لو قلنا باثنتين أو أربعة.