بالزوج إذا لم تكن تركة. قوله: (في الحياة) وكانت معه كالأب والابن لكن تكفينها ومؤنة تجهيزها واجب على الزوج، وإن كانت المرأة غنية. قوله: (ومن عليه نفقته) دخل فيه الزوج.
قول المتن: (والثانية فوقها إلخ) المراد الثانية والثالثة في الرتبة، فيفيد اعتبار السعة والحسن فيوافق ما في شرح المهذب. قول المتن: (نزع الشداد) الظاهر اختصاص النزع بشداد اللفائف دون PageV01P384
شداد الأليين السابق ونحوه
. قول المتن: (بقربها) لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى
. قوله: (من غير الإسراع) يعني لو أتى بالسنة، وهي الإسراع ولكن خيف التغير لا من الإسراع، بل من أمر غيره كشدة الحر. ومن ثم قال الشارح: فيما يأتي زيد في الإسراع، ولم يقل أسرع بها. قوله: (زيد في الإسراع) . PageV01P385
تتمة) المنصوص وقول الأكثرين عدم استحباب القيام لها، وخالف المتولي واختار مقالته في شرح المهذب
[فصل أركان صلاة الجنازة]
(فصل: لصلاته أركان إلخ) . قول المتن: (ويكفي نية الفرض) أي كما أن الظهر مثلا لا يشترط أن يتعرض لكونها فرض عين. قوله: (فلا بد إلخ) هو شامل لصلاة الصبي ولصلاة النساء، وقد صرح النووي في شرح المهذب بأن النساء إذا صلين مع الرجال تقع لهن نافلة. قوله: (تعرضا لكمال وصفها) قال الإسنوي: بدله ليتميز عن فرض العين، والأحسن ما قاله الشارح فليتأمل.
ولك أن تقول هل يجري نظير هذا الوجه في فروض الأعيان؟ وقد يجاب بأنها الأصل والغالب. قول المتن: (ولا يجب تعيين الميت) لأنه قد لا يعرفه. قوله: (كزيد أو عمرو) واستثنى بعضهم الغائب، وعليه فيعينه ولو بإضافته للبلد ونحوها فيما يظهر.
قول المتن: (نواهم) لو نوى بعضهم من غير تعيين ثم صلى على البعض الآخر كذلك لم تصح، ولو اعتقدهم عشرة فبانوا أحد PageV01P386
عشر وجب إعادة الصلاة على الجميع، لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين بخلاف العكس ذكره في البحر، ونبه على أنه لو صلى على حي وميت صحت مع الجهل دون العلم.
قول المتن: (لم يتابعه في الأصح) قال الإسنوي: هذا الخلاف في الوجوب لأجل المتابعة. قال: ويحتمل أن يكون في الاستحباب، انتهى. وقال السبكي: الأولى أن يكون في الاستحباب. قوله: (فارقه) لو فعل الإمام ذلك على وجه السهو ونحوه: فالمأموم مخير بين المفارقة والانتظار
. قول المتن: (الثالث السلام) لحديث «تحليلها التسليم» .
قول المتن: (قراءة الفاتحة) روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه صلى على جنازة قرأ فيها بالفاتحة، وقال: فعلته لتعلموا أنها سنة. قال النووي - رحمه الله - وقوله: إنها سنة كقول الصحابي من السنة كذا فيكون مرفوعا. قول المتن: (قلت: تجزئ إلخ) يستفاد منه كما قال الإسنوي ثلاثة أشياء: إخلاء الأولى عن ذكر يكون فيها، وعدم اشتراط الترتيب بين ركن القراءة وغيره، والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة
. قوله: (عقبها) قال الإسنوي: والتخصيص بالثانية يحتاج إلى دليل. قوله: (وكأنه) الضمير فيه وفي قوله: ذكره راجع إلى قوله أي عقبها. قوله: (لكن ضعفاه) أقول: روى الحاكم عن أبي أمامة PageV01P387
أن رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبروه أن «السنة أن يكبر الإمام ثم يصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة ويسلم» . ثم قال: إنه على شرط الشيخين