[فصل يكفن بما له لبسه حيا]
(فصل: يكفن إلخ) قوله: (بالحرير) بحث الأذرعي استثناء الحرير إذا كان على قتيل المعركة ولا سيما إذا تلطخ بالدم فيدفن فيه كما هو.
(فرع) يجوز تكفين المحدة فيما حرم عليها لبسه كما يجوز تطييبها. قوله: (فمن جياد الثياب) لو كان عليه دين PageV01P381
مستغرق ومن عادته التقتير على نفسه فينبغي اعتبار ما كان عليه في حياته من التقتير ولا يكون من جياد الثياب. قول المتن: (ثوب) قضيته عدم جواز التطيين وهو ظاهر نعم إن تعذر الثوب فعل، وبحث الإسنوي وغيره تقديم الإذخر ونحوه عليه. قوله: (أصحهما الأول) استشكل ذلك بأن كسوة الرقيق لا يكفي فيها ستر العورة لأنه تحقير وإذلال كما قاله الرافعي، فالميت أولى، ثم هذا الخلاف مبني على خلاف غريب، وهو أن الشخص بموته هل يصير كله عورة أم عورته ما كان في حياته كذا قاله ابن يونس شارح التعجيز
. قول المتن: (بإسقاطه) بحث الإسنوي إسقاط الزائد على ستر العورة في هذه المسألة بناء على أن الواجب ستر العورة. قوله: (لم تصح وصيته إلخ) قال جماعة من المتأخرين هو محمول على مذهب الإمام والغزالي من أن الواجب ستر جميع البدن. قوله: (كفن بثوب) هذا قد يشكل عليه ما سيأتي عن التتمة الذي قال في الروضة إنه أقيس. قوله (إنه على الخلاف) قضيته وجوب الثلاث، ولا يشكل على قولهم: أقل الكفن ثوب أو ساتر العورة، لأن معنى ذاك أنه لا يحتاج في إسقاط الفرض إلى زيادة في بيت المال أو غيره، وأما عند اتساع التركة فتستوفي الثلاث وجوبا. قوله: (وقد يتشكك فيه إنسان إلخ) لك أن تقول الميت خربت ذمته وقد تعلق الدين بالتركة فأذن الغرماء في صرفها في الكفن، والحال ما ذكر متضمن للمسامحة بما يتعلق من الدين بذلك، فلا أثر لتعلقه بالذمة بعد ذلك، بل يجوز أن يمنع المطالبة به في الآخرة، ويجاب من طرف النووي بأن ذلك لا يسقط الدين عن ذمته بدليل ما لو ظهر له مال، ثم المسألة التي قبلها قابلة لهذا التشكيك بناء على أن الواجب ستر PageV01P382
العورة، وقد يمنع الغريم من الزائد.
قول المتن: (ويجوز رابع وخامس) أي ولكن الأفضل خلافه كما تقدم. قال الأذرعي ولو كان في الورثة نحو صغير امتنع الزائد على الثلاث. قول المتن: (فهي لفائف) فإن اقتصر على لفافة مع قميص وعمامة للرجل فهو خلاف الأولى لا مكروه، قاله في شرح المهذب. قول المتن: (وفي قول إلخ) توجيهه أن الخمسة فيها كالثلاثة في الرجل.
قول المتن: (ومحله أصل التركة) دليله الإجماع «وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن مصعب بن عمير في نمرة والرجل الذي مات محرما في ثوبيه، ولم يسأل هل هناك عليه دين أم لا» . قول المتن: (فعلى من عليه نفقته) قضيته أن الأب لا يجب عليه تكفين الابن البالغ الفقير، لأن نفقته غير واجبة عند المصنف، لكن نقل في الكبير عن التتمة وجوب تكفينه، وعلله بأن نفقته تجب إذا كان عاجزا والميت عاجز، وجزم بذلك في الروضة. وأشار إلى ذلك الشارح بقوله: لعجزه بالموت. قوله: (والقن إلخ) لو كان مبعضا فعليه وعلى السيد فيما يظهر، فإن كان بينهما مهايأة ثم مات في نوبة أحدهما احتمل أن يكون الأمر كذلك لبطلان المهايأة كما في الكتابة، ويحتمل اختصاص ذلك بذي النوبة. قوله: (معطوف على أصل التركة) جواب عما يقال: ظاهر العبارة أن محل التعلق PageV01P383