الماوردي والصيمري كونه مالحا. قوله: (إن تلبد) وكذا إن لم يتلبد لإزالة ما في أصوله من السدر، وما عساه يكون من الوسخ.
قوله: (بمشط) هو بكسر الميم وضمها، وبضمها مع الشين. قول المتن: (الأيمن) أي للحديث وأما الشقان المقبلان فلشرفهما.
قول المتن: (فهذه غسلة إلخ) اعلم أن لك في غسل الميت كيفيتين، إحداهما غسله بالسدر ثم يزال، وهكذا ثانيا وثالثا، ثم PageV01P377
يغسل ثلاثا بالماء القراح، واحدة للواجب، وثنتان للتثليث، فالجملة تسعة الثانية واحدة بالسدر، وأخرى مزيلة، وأخرى بالقراح، ثم تعاد الثلاث هكذا ثانيا وثالثا، فالجملة تسع أيضا فالكيفية الأولى في كلام السبكي، واقتصر عليها الإسنوي وحديث أم عطية قريب منها، والثانية في كلام السبكي، وتبعه شيخنا في المنهج، قال السبكي: وكلام المنهاج يمكن حمله عليها بأن يجعل فيه تقديم وتأخير، أي بأن يقال فيغسل الأيسر كذلك، ثم يصب ماء قراح بعد زوال السدر، فهذه غسلة ويستحب ثانية وثالثة أي كذلك أقول، لكن ينافيه وأن يستعان في الأولى إلا أن يحمل على الأولى من كل من الغسلات الثلاث، إذا علمت ذلك فاعلم أن الشارح لم يسلك شيئا من ذلك، وإنما فهم كيفية أخرى حاول حمل المتن عليها، هي أن يغسل أولا بالسدر ثم يزيله ثم ثلاثا فبالماء القراح، فقوله مع قطع النظر إلخ.
يريد أن المحكوم عليه بالغسلة، هو تعميم البدن بالماء القراح مع قطع النظر عن السدر ومزيله، وقول المنهاج ويستحب ثانية وثالثة أي بالماء القراح، وقوله وأن يستعان إلى قوله بعد زوال السدر، تفصيل وبيان لما هو الأكمل في الأولى، وإفادة لأن غسلة السدر والمزيلة، لا تحسب، وإنما تحسب التي بالماء القراح، ولذا قال الشارح على وجه الاستنتاج، فيما يأتي فتكون الثلاثة بالماء القراح، يسقط الواجب بأولها ثم هذا الذي ذكره الشارح، وحاوله هو ظاهر عبارة الروضة بل لا يقبل غيره، وكذا صنع في البهجة والإرشاد لكن شارحاه بعد أن قررا ذلك، نبها على أن الأكمل، هو الكيفية الأولى أي التي اعتمدها الإسنوي. قوله: (عن السدر) أي الذي سلف ذكره في الرافعي، والذي سينبه عليه المنهاج، أنه يستعمل في البدن. قول المتن: (ثانية وثالثة) أي بالماء القراح.
قوله: (فإن لم تحصل النظافة زيد إلخ) صرح الإسنوي بأن هذه الزيادة في غسلة السدر، ومزيله بأن يكررا معا، ويكون وترا إذا حصل الإنقاء بشفع، وفي شرح الإرشاد للمقدسي، واعلم أن الزيادة للإنقاء، إنما هي في غسلة السدر ومزيلته كما هو ظاهر كلام الروضة وأصلها والحديث، وصرح به الإسنوي وغيره خلاف ما يوهمه الإرشاد من أن ذلك من غسلات الماء القراح اه. قوله: (ومنه ما تقدم إلخ) أي فالمراد بالأولى باقي البدن غير الرأس واللحية. قول المتن: (من فرقه) هو وسط الرأس سمي بذلك لأنه موضع فرق الشعر، ولهذا سمي المفرق بفتح الراء وكسرها. PageV01P378
قوله: (كافورا أو شيئا) يجب أن يكون هذا شكا من الراوي. قوله: (خطابا لأم عطية) أي لأن غيرها تبع لها، ونظيره قوله تعالى: {على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم} [يونس: 83] .
قول المتن: (ويغسل الرجل الرجل) بحث الإسنوي إلحاق الأمر بالمرأة. قوله: (والأول فيهما المنصوب) حكمة ذلك إفادة الاختصاص هذه الحاشية كتبتها ولم أر إلى الآن هل لي فيها سلف أم لا، وفيها إن إفادة الاختصاص إنما هي في تقديم المعمول على عامله. وأما كونها في تقديم المفعول على الفاعل فلم أعلمه. قول المتن: (ويغسل أمته) قياسا على الزوجة. قوله: (لانتقالها عنه) قد يرد أم الولد ويجاب بأنها انتقلت عنه إلى الحرية بخلاف الزوجة فإن علقتها باقية. قوله: (لحرمة بضعهن) قضية هذه العلة أنه لا يغسل المجوسية والوثنية، وكل أمة يحرم بضعها عليه. قوله: (أي السيد) أحسن منه أن يقول أي الحليل والزوجة. قول المتن: (أو أجنبية) لو مات مسلم، وهناك PageV01P379