قوله: (ففي الروضة) متعلق بقوله المشتمل في هذا الحديث الشريف، وقلب ظهر البطن لا يمكن منع الجمع بين التحويل، والتنكيس السابقين ثم رأيت ذلك مسطورا من بحث الرافعي، وكذا السبكي في شرحه لكن الحديث لا إشكال فيه لأنه - صلى الله عليه وسلم -، لم ينكس وإنما فعل لتحويل فقط، والقلب معه ممكن. قوله: (مبنيان للمفعول) أي فيشمل ذلك المأمومين بدليل ما ساقه عن الروضة.
قول المتن: (ويسن أن يبرز إلخ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال الله تعالى: {ونزلنا من السماء ماء مباركا} [ق: 9] ، قال: فأنا أحب أن تصيب البركة رأسي ورجلي. قوله: (روى مسلم إلخ) قال السبكي في شرحه اتفق الشافعي، والأصحاب على PageV01P369
التخصيص، بل ظاهر الثاني العموم. قوله: (لمقارنته الرعد المسموع) يعني ذكر لأجل المقارنة لا لأنه يشرع لأجله تسبيح.
قول المتن: (صيبا) قال الإسنوي: من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل، وفي رواية لابن ماجه «اللهم سيبا» وهو العطاء.
قوله: (كافر بي) أي حقيقة إن اعتقد التأثير أو كافر بنعم الله سبحانه وتعالى إن لم يعتقد التأثير
. قول المتن: (وسب الريح) في صحيح مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من PageV01P370
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»
[باب ترك المكلف الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس جاحدا وجوبها]
قول المتن: (باب) عبر في المحرر بفصل، وتبعه المصنف أولا، ثم خط عليه وعبر الباب، وقدم على الجنائز تبعا للمزني والجمهور، وفيه مناسبة وذكره في الوجيز بعدها، وتبعه في الشرح والروضة، وذكره جماعة في أوائل الصلاة. قوله: (بأن أنكره بعد علمه) يخرج به نحو قريب العهد بالإسلام كما سيأتي، واعلم أن كل مجمع عليه كذلك، لكن بشرط أن يكون من أمور الإسلام الظاهرة، المعلومة بالضرورة، واعلم أيضا أن على عبارة المتن مؤاخذة، من حيث إن الجحد كاف في الكفر، وإن لم ينضم إليه الترك، ثم عبارة الشيخ تشمل جحد الجمعة، وفيه نظر من حيث إن لنا قولا بأنها فرض كفاية، والحنفي يخالف في وجوبها على أهل القرى.
قوله: (لإنكاره إلخ) أي فيكون تكذيبا للشارع. قوله: (حتى تغرب الشمس) قال الإسنوي: هنا ثلاثة أشياء خروج الوقت بالكلية، وضيقه بحيث يبقى ما لا يسع الفعل، وضيقه عن ركعة، وقد قيل بكل وإلا وجه على ما أوضحته في المهمات اعتبار الركعة. وقوله: (إذا ضاق وقتها) هذا في غير الجمعة، وأما فيها فيطالب عند PageV01P371
ضيق الوقت، عن فعلها مع الجماعة. قوله: (فإن أصر وأخرج إلخ) اقتضى هذا أنه لو انتفى التوعد المذكور، فلا قتل وهو كذلك، فظاهر أن المراد التوعد في وقت الأداء، حتى لو ترك التوعد في وقت الظهر مثلا، ثم توعد في وقت العصر على الظهر، فلا قتل. قوله: (أوجه) وجه الأول أن الواحدة يحتمل تركها لشبهة الجمع، ووجه الثاني أن الثلاث أقل الجمع، فيغتفر لاحتمال عذر ووجه الثالث، احتمال أن يستند إلى تأويل من «ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق، أربع صلوات» قاله ابن الرفعة. قوله: (إذا ضاق وقت الثانية إلخ) انظر على هذا إذا ترك الصبح مثلا، فهل نقول لا يقتل حتى يخرج الظهر عن وقت الضرورة، أو لا يعتبر هنا وقت الضرورة، وهل يشترط أن يطلب منه الفعل في كل من الفرضين عند ضيق وقته، أم يختص بالثاني. قوله: (من أدائها) الضمير فيه راجع لقوله الثانية