قول الشارح: (ودليل الفصل القياس على غيرهما إلى آخره) هذا قد يرد عليه الكيفية الثانية من كيفيتي الوصل المتقدمتين. PageV01P061
قول المتن: (كمل بالمسح عليها) الظاهر أن حكمها كالرأس من الاستعمال برفع اليد في المرة الأولى، ولو مسح بعض الرأس ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله عن الرأس، وهذا ظاهر، ولكن يغفل عنه كثير عند التكميل على العمامة، ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة ظاهر العبارة؟ لا.
قول الشارح: (بخنصر يده اليسرى) قال إمام الحرمين: اليسرى واليمنى في ذلك سواء، قال في التحقيق: وهو المختار، وقال في شرح المهذب: وهو الراجح المختار.
قول المتن: (وتقديم اليمنى) .
قال القفال في محاسن الشريعة: الحكمة في تقديمها التيمن إذ PageV01P062
اليمين من اليمين وهو حصول الخير، والشمال تسمى الشوماء.
قول المتن: (وإطالة غرته إلخ) قال الإسنوي: كلامه يدل على أنه يشترط اتصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه؛ انتهى. قول الشارح وهي أي الإطالة لكن عبارة الإسنوي PageV01P063
والغرة غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضدين مع الذراعين وبعض الساقين مع الرجلين.
باب مسح الخف قول المتن: (مسح الخف) عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من الصحابة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على PageV01P064
الخف» ، انتهى.
قال بعض الأصحاب: القراءتان في الأرجل بالنصب والجر، كالآيتين فقراءة النصب للغسل وقراءة الجر للمسح، وهو يرفع الحدث على الأصح في الزوائد خلافا لما دل عليه كلام الرافعي في الشرح الصغير.
[مدة المسح على الخفين]
قول الشارح: (أرخص للمسافر ثلاثة أيام إلخ) أي مسح ثلاثة أيام، ثم حذف المضاف فانتصب المضاف إليه انتصابه على التوسع، وإنما قلنا ذلك لضعف عمل المصدر محذوفا، ولأن صلة أن وهو يمسح الآتي لا يعمل فيما قبله وقوله أن يمسح عليهما بدل من المصدر المقدر، ثم PageV01P065
الظاهر أنه قدم هذه الرواية على رواية مسلم لأنها أتم فائدة، وفيها التصريح بأنه رخصة. قول الشارح: (لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه) هذا التعليل يقتضي عدم جواز المسح في تجديد الوضوء قبل الحدث وليس كذلك. قول الشارح: (اليوم الأول ليلته) اليوم مفعول مقدم وليلته فاعل. قول الشارح: (كأن أحدث وقت الفجر) عبر في هذا بالكاف وفي الذي قبله بالباء لأن عدم سبق الليلة ليومها صادق بغير مدخول الكاف كما لا يخفى.
قول الشارح: (ثم مسح المسافر ثلاثة) أي وهو سفر القصر يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا، وذلك يقتضي أن يكون المقصد سفر قصر لأن الأيام معتبرة بلياليها، وكأنه حاول بذلك دفع اعتراض الإسنوي حيث قال: شرط جواز الثلاثة أن يكون السفر طويلا، فإن قيل: إنما لم يقيد السفر بالطويل لأن القصير وهو ما دون اليوم والليلة لا يتصور المسح فيه ثلاثة أيام بلياليهن، قلنا: ممنوع فإن اسم السفر شامل للذهاب وللإياب وللإقامة بينهما إذا كانت دون ثلاثة، انتهى. وقولي يقتضي إلخ محل وقفة فتأمل.
قول المتن: (فإن مسح حضرا ثم سافر) خرج بالمسح ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد PageV01P066