(وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال)، كالعلم
بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه.
[تعريف النظر]
(والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه)، ليؤدى إلى علم أو ظن، بمطلوب تصديقي أو تصوري.
والفكر حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركتها في المحسوسات
فإنها تسمى تخييلا.
[تعريف الاستدلال والدليل]
(والاستدلال طلب الدليل) ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، فالنظر أعم من الاستدلال، لأنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات.
(والدليل) لغة: (هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه).
وأما اصطلاحا: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي.
[تعريف الظن والشك] (¬1)
(والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر) عند المجوز -بكسر الواو-. PageV01P018
وقول المصنف رحمه الله: إن الظن هو التجويز، فيه مسامحة، فإن الظن ليس هو التجويز، وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين -بفتح الواو-، والطرف المرجوح المقابل له يقال له وهم.
(والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر) عند المجوز -بكسر الواو-.
والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان
أحدهما ظن للطرف الراجح، ووهم للطرف المرجوح.
[تعريف أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي]
(و) علم (أصول الفقه) الذي وضعت فيه هذه الورقات (طرقه)، أي طرق الفقه الموصلة إليه، (على سبيل الإجمال)، كالكلام على مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمجمل والمبين وغير ذلك، المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني بأنه للحرمة كذلك، وعن البواقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي.
بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل، بحيث أن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو: {أقيموا الصلاة}، {ولا تقربوا الزنى}، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان (¬1)، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم (¬2)، واستصحاب العصمة لمن يشك في بقائها، فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه -يعنى أصول الفقه- تمثيلا. PageV01P019
(وكيفية الاستدلال بها) أي بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها، من تقديم الخاص منها على العام، والمقيد على المطلق وغير ذلك.
وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، إذ لا تعارض بين قاطعين.
وقوله: (وكيفية) بالرفع عطفا على قوله: (طرقه).
وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها، وهو المجتهد.