ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال:
[فصل في ترتيب الأدلة]
(وأما الأدلة فيقدم الجلي) منها (على الخفي)، وذلك كالظاهر على المؤول، واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازى.
(و) يقدم الدليل (الموجب للعلم على) الدليل (الموجب للظن)، فيقدم المتواتر على الآحاد، إلا أن يكون الأول عاما فيخص به كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة.
ويقدم (النطق) أي النص من كتاب أو سنة (على القياس)، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم (¬2). PageV01P057
(و) يقدم (القياس الجلي) كقياس العلة (على) القياس (الخفي) كقياس الشبه.
(فإن وجد في النطق) أي النص من كتاب أو سنة (ما يفسر الأصل) أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل، وكذا إن وجد إجماع أو قياس.
(وإلا) أي وإن لم يوجد شيء من ذلك (فيستصحب الحال) أي العدم الأصلي فيعمل به كما تقدم.
ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط
المجتهد فقال:
[فصل في الاجتهاد والتقليد]
(ومن شرط المفتى) وهو المجتهد (أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا).
مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه (¬1)، وفي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة.
ويحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الأدلة.
ومراده بالفروع المسائل المدونة في كتب الفقه. PageV01P058
ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء.
وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه.
وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه، ولا يخرج منه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله، حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول.
(و) من شرط المفتي أيضا (أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد).
ويحتمل أن يريد بكمال الأدلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده، فيكون ما بعده شرطا آخرا، ويحتمل أن يريد بكمال الأدلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا له، أعني قوله: (عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام) من النحو والفقه ومعرفة الرجال الراوين للحديث، ليأخذ برواية المقبول منه دون المجروح.
وإذا أخذ الأحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج إلى معرفة الرجال.
(وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه.
والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص.
ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام.
قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجتمع السنن كلها عند أحد، فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث، وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا. PageV01P059
(ومن شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد)، أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه، (فيقلد المفتي) أي المجتهد (في الفتوى).