قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ¶ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب ¶ رحمه الله تعالى ¶ (902 - 954 ه) ¶ ضبط نصه وعلق عليه: جلال علي عامر الجهاني ¶ عفا الله عنه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموق
/ ٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، (ولا يصار
  1. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفتي المسلمين
  2. [ترجمة الإمام الجويني] (¬1)
  3. وتلك الفصول (من) علم (أصول الفقه) ينتفع به المبتديء وغيره.
  4. وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل
  5. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال:
  6. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي ذلك قول مالك
  7. وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد: الرخصة والعزيمة، وهما راجعان
  8. والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).
  9. [تعريف المباح]
  10. ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام.
  11. وتقدم السؤالان وجوابهما.
  12. فالجواب: أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا
  13. فالنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل: إنهما
  14. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادات توصف
  15. وبأن قوله: (على ما هو به) زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا
  16. وسمي مركبا لأن فيه جهلين: جهل بالمدرك، وجهل بأنه جهل به.
  17. (وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال)، كالعلم
  18. والفكر حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركتها في المحسوسات
  19. وأما اصطلاحا: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي.
  20. والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان
  21. فهذه الثلاثة -أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها
  22. فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله
  23. ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز
  24. (وترد صيغة الأمر والمراد به) أي بالأمر (الإباحة) كما تقدم،
  25. والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، مثل قضائه صلى الله
  26. (و) ثالثها (التقييد بالصفة)، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.
  27. (ويجوز الاستثناء من الجنس) وهو المتصل المعدود في المخصصات
  28. (والشرط) وهو الثاني من المخصصات المتصلة، (يجوز أن يتأخر عن
  29. ثم شرع يتكلم عن القسم الثاني من المخصص، أعنى المنفصل فقال:
  30. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: {الزانية والزاني
  31. والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم.
  32. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر وهو ما دل على حكم شرعي من
  33. والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على
  34. وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في
  35. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبى بكر الصديق رضي الله عنه إنه
  36. وقولنا: (مع تراخيه) فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من
  37. (ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر)
  38. وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في
  39. وظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفيه خلاف: فقيل: إنه إجماع،
  40. (وإن أجازه الشيخ من غير قراءة) من الشيخ عليه ولا منه على
  41. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم،
  42. وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، (ولا يصار
  43. [تعريف العلة]
  44. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل
  45. وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم
  46. ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال:
  47. ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط
  48. والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، (ولا يصار

إليه مع إمكان ما قبله) والله أعلم.

[أركان القياس]

وأركان القياس أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه، ولكل واحد منها شروط.

(ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل) في الأمر الذي يجمع بينهما للحكم، بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل:

في عينها: كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار،

أو في جنسها: كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية.

وقد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم.

(ومن شرط الأصل أن يكون) حكمه (ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين)، بأن يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم.

فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس.

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القايس. PageV01P054

(ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها) بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة، وجد الحكم، (فلا تنتقض لفظا) بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، (ولا معنى) بأن يوجد المعنى المعلل به ولا يوجد الحكم، فمتى انقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس.

مثال الأول: أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد عدوان (¬1).

ومثال الثاني أن يقال: تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر.

والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون الحكم، وإنما غاير بينهما لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح والله أعلم.

(ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة)، أي تابعا لها (في النفي والإثبات)، أي في الوجود والعدم.

(فإن وجدت العلة وجد الحكم) وإن انتفت انتفى، وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم ومتى انتفي انتفى.

وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنى بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك والله أعلم. PageV01P055

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।