(والعنعنة) مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة "عن"، فقال: حدثنا فلان عن فلان، و(تدخل على الأسانيد) أي على الأحاديث المسندة فلا يخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال، فيكون الحديث المروي بها مسندا لاتصال سنده في الظاهر لا مرسلا.
(وإذا قرأ الشيخ) على الرواة وهم يسمعون فإنه (يجوز للراوي أن يقول حدثني) فلان (أو أخبرني). PageV01P051
(وإذا قرأ هو) أي الراوي (على الشيخ فيقول) الراوي: (أخبرني، ولا يقول حدثني)؛ لأنه لم يحدثه.
ومنهم من أجاز ذلك، وهو قول مالك رضي الله عنه وسفيان ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث؛ لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.
وهذا إذا أطلق، وأما إذا قال: حدثني قراءة عليه، فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم.
(وإن أجازه الشيخ من غير قراءة) من الشيخ عليه ولا منه على
الشيخ (فيقول) الراوي: (أجازني أو أخبرني إجازة)، وفهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح، والله أعلم.
[باب القياس]
(وأما القياس) فهو الرابع من الأدلة الشرعية (¬1).
وهو في اللغة: بمعنى التقدير، نحو: قست الثوب، وبمعنى التشبيه نحو قولهم: يقاس المرء بالمرء.
وأما في الاصطلاح: (فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم).
ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم،
كقياس الأرز على البر في الربا، للعلة الجامعة بينهما، وهي الاقتيات والادخار للقوت عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية.
[أقسام القياس]
(وهو) أي القياس (ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس عله، وقياس دلالة، وقياس شبه). PageV01P052
(فقياس العلة) وهو القسم الأول: (ما كانت العلة فيه موجبة للحكم) أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية.
وليس المراد الإيجاب العقلي، بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف.
وقد اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية، وأنها من دلالة اللفظ على الحكم.
(و) القسم الثاني من أقسام القياس (قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر).
(وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم)، أي مقتضية له كما في القسم الأول.
وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة لجواز أن يترتب الحكم عليها في الفروع ويجوز أن يتخلف.
وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم.
وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه، بجامع أنه مال نام.
ويجوز أن يقال: لا يجب في مال الصبي، كما قال أبو حنيفة (¬1). PageV01P053
(و) القسم الثالث من أقسام القياس (قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها).
كالعبد المقتول، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، فيلحق به وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر.