وظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفيه خلاف: فقيل: إنه إجماع،
وقيل: إنه حجة وليس بإجماع، وقيل: ليس بإجماع ولا حجة (¬1).
[حكم قول الصحابي]
(وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره) من الصحابة اتفاقا ولا على غيره من غير الصحابة (على القول الجديد).
وفي القديم: هو حجة، وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه (¬2)، لحديث: {أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم} رواه ابن ماجه (¬3).
وذكر الواحد لا مفهوم له فإن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه.
(باب) يذكر فيه الكلام على الأخبار
وهكذا يوجد في بعض النسخ، وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب والاكتفاء بقوله:
(وأما الأخبار) بفتح الهمزة، فهي جمع خبر، فيذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه. PageV01P049
(فالخبر ما يدخله الصدق والكذب)، بمعنى أنه محتمل لهما لا أنهما يدخلانه جميعا، واحتماله لهما بالنظر إلى ذاته أي من حيث إنه خبر، كقولك: قام زيد، فالصدق مطابقته للواقع، والكذب عدم مطابقته للواقع.
وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه بأمر خارجي، فالأول كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني كقولك: الضدان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا، فلا يخرجه القطع بصدقه ولا كذبه عن كونه خبرا.
(والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر).
(فالمتواتر) هو (ما يوجب العلم، وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم) وهكذا (إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد).
كالإخبار عن مشاهدة مكة، وسماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن أمر يجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم.
(والآحاد) هو ما لا يبلغ إلى حد التواتر (هو الذي يوجب العمل) بمقتضاه (ولا يوجب العلم) لاحتمال الخطأ فيه، ولو بالسهو والنسيان.
(وينقسم) أي خبر الآحاد (إلى مرسل ومسند).
(فالمسند ما اتصل إسناده) بأن ذكر في السند رواته كلهم.
(والمرسل ما لم يتصل إسناده) بأن سقط بعض رواته من السند.
(فإن كان) المرسل (من مراسيل غير الصحابة) كأن يقول التابعي أومن بعده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فليس ذلك) المرسل (حجة) عند الشافعي؛ لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، (إلا مراسيل سعد بن المسيب) بفتح المثناة التحتية وكسرها، وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم، فإذا أسقط الصحابي وعزا الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة، (فإنها فتشت) أي فتش عنها (فوجدت PageV01P050 مسانيد)، أي رواها الصحابي الذي أسقطه (عن النبي) صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته، أي أبا هريرة رضي الله عنه.
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء: المرسل حجة؛ لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوي (¬1).
وأما مراسيل الصحابة فحجة؛ لأنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي والصحابة كلهم عدول (¬2)، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند.
وقولنا: (غالبا)، لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين، خلافا لمن أنكر ذلك.
وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم.