وقيل: المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي، وفي حديث الرش اللغوي وهو النظافة.
وقيل: إنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رشا مجازا.
وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما.
مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: {ما فوق الإزار}، رواه أبو داود (¬4)، وجاء أنه قال: {اصنعوا كل شيء إلا النكاح} أي الوطء، رواه مسلم (¬5)، ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار، فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل؛ لأنه الأصل في المنكوحة، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية، وقال أبو حنيفة وجماعة من العلماء بالثاني.
ووقع في كلام الشرح بعد ذكر الحديث الثاني: "ومن جملة ذلك الوطء في ما فوق الإزار فيتعارض فيه الحديثان"، والظاهر أنه سهو، فإن ما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء، قال النووي في شرح مسلم: بل حكى جماعة كثيرة الإجماع عليه.
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. PageV01P045
(وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص)، كحديث الصحيحين: {فيما سقت السماء العشر}، وحديثهما {ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة} (¬1)، فيخص الأول بالثاني، سواء وردا معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ.
(وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر) إن أمكن ذلك، وإلا احتيج إلى التاريخ.
مثال ما يمكن فيه التخصيص حديث أبى داود وغيره: {إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس} (¬2)، مع حديث ابن ماجه وغيره {الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه} (¬3)، فالأول خاص في القلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما.
فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم بأن ماء القلتين لا ينجس بالتغيير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير هذا مذهب الشافعية، ورجح المالكية الثاني لأنه نص والأول إنما يعارضه بمفهومه، والقصد التمثيل.
ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث البخاري {من بدل دينه فاقتلوه} (¬4)، وحديث الصحيحين {أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء} (¬5)، فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فيتعارضان في المرتدة هل تقتل أم لا؟ فيطلب الترجيح. PageV01P046