وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة، لأن كلامه الآتي يقتضي أنه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالآحاد.
وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه، وقال في جمع الجوامع: "الصحيح أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة"، أي سواء كانت متواترة أو آحادا، ثم قال: "والحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة".
وقال الشارح (¬1) في شرحه لجمع الجوامع: "وقيل: وقع بالآحاد في حديث الترمذي وغيره {لا وصية لوارث}، فإنه ناسخ لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قلنا: لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
ويوجد في بعض نسخ الورقات: (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)، ويريد غير المتواترة، بدليل ما سيأتي، واختار القول بالمنع، وتقدم أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ.
(ويجوز نسخ المتواتر) من كتاب أو سنة (بالمتواتر) منهما.
(ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر)
كالقرآن والسنة المتواترة (بالآحاد)؛ لأنه دونه في القوة، وقد تقدم أن الصحيح الجواز، لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، فهو كالآحاد، والله أعلم.
[باب التعارض والترجيح]
(فصل) في بيان ما يفعل (في التعارض) بين الأدلة.
وهو تفاعل من: عرض الشيء يعرض، كأن كلا من النصين عرض للآخر حين خالفه.
(إذا تعارض نطقان) أي نصان من قول الله سبحانه وتعالى ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله صلى الله عليه PageV01P043 وسلم، (فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أوكل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه).
(فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع)، وذلك بأن يحمل كل منهما على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه؛ لأن ذلك محال، لأنه يفضى إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال.
مثاله حديث مسلم: {ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها} (¬1)، وحديث الصحيحين: {خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا} (¬2)، فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا كان عالما، وحمل بعضهم الأول على ما كان في حق الله كالطلاق والعتاق، والثاني على غير ذلك.
(وإن لم يكن الجمع بينهما) أي بين النصين (يتوقف فيهما) عن العمل بهما (إن لم يعلم التاريخ)، أي إلى أن يظهر مرجح لأحدهما.
مثاله قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}، وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}، فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم.
(فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر) كما في آيتي عدة الوفاة، وآيتي المصابرة.
والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة والله أعلم. PageV01P044
(وكذا إذا كانا) أي النصان (خاصين)، أي وإن أمكن الجمع بينهما جمع كما في حديث {أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه} (¬1) وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث {أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين} رواه النسائي والبيهقي وغيرهما (¬2)، فجمع بينهما في حال التجديد لما في بعض الطرق: {إن هذا وضوء من لم يحدث} (¬3).