قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ¶ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب ¶ رحمه الله تعالى ¶ (902 - 954 ه) ¶ ضبط نصه وعلق عليه: جلال علي عامر الجهاني ¶ عفا الله عنه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموق
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل
  1. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفتي المسلمين
  2. [ترجمة الإمام الجويني] (¬1)
  3. وتلك الفصول (من) علم (أصول الفقه) ينتفع به المبتديء وغيره.
  4. وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل
  5. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال:
  6. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي ذلك قول مالك
  7. وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد: الرخصة والعزيمة، وهما راجعان
  8. والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).
  9. [تعريف المباح]
  10. ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام.
  11. وتقدم السؤالان وجوابهما.
  12. فالجواب: أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا
  13. فالنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل: إنهما
  14. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادات توصف
  15. وبأن قوله: (على ما هو به) زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا
  16. وسمي مركبا لأن فيه جهلين: جهل بالمدرك، وجهل بأنه جهل به.
  17. (وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال)، كالعلم
  18. والفكر حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركتها في المحسوسات
  19. وأما اصطلاحا: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي.
  20. والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان
  21. فهذه الثلاثة -أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها
  22. فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله
  23. ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز
  24. (وترد صيغة الأمر والمراد به) أي بالأمر (الإباحة) كما تقدم،
  25. والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، مثل قضائه صلى الله
  26. (و) ثالثها (التقييد بالصفة)، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.
  27. (ويجوز الاستثناء من الجنس) وهو المتصل المعدود في المخصصات
  28. (والشرط) وهو الثاني من المخصصات المتصلة، (يجوز أن يتأخر عن
  29. ثم شرع يتكلم عن القسم الثاني من المخصص، أعنى المنفصل فقال:
  30. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: {الزانية والزاني
  31. والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم.
  32. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر وهو ما دل على حكم شرعي من
  33. والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على
  34. وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في
  35. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبى بكر الصديق رضي الله عنه إنه
  36. وقولنا: (مع تراخيه) فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من
  37. (ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر)
  38. وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في
  39. وظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفيه خلاف: فقيل: إنه إجماع،
  40. (وإن أجازه الشيخ من غير قراءة) من الشيخ عليه ولا منه على
  41. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم،
  42. وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، (ولا يصار
  43. [تعريف العلة]
  44. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل
  45. وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم
  46. ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال:
  47. ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط
  48. والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

وفي رواية في مسند الإمام أحمد: {كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر -أو قال: أقطع -} (¬2) على التردد.

وقد ورد الحديث بروايات متعددة، قال النووي: وهو حديث حسن.

فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال: (هذه ورقات) قليلة، كما يشعر بذلك جمع السلامة، فإن جموع السلامة عند سيبويه من جموع القلة.

وعبر بذلك تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان: {أياما معدودات} فوصف الشهر الكامل بأنه أيام معدودات، تسهيلا على المكلفين وتنشيطا لهم، وقيل: المراد في الآية بالأيام المعدودات عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك كان واجبا أول الإسلام ثم نسخ.

والإشارة ب (هذه) إلى حاضر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف، وإلا فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن. PageV01P008

وهذه الورقات (تشتمل على فصول) جمع فصل، وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم.

وتلك الفصول (من) علم (أصول الفقه) ينتفع به المبتديء وغيره.

[تعريف أصول الفقه]

(وذلك) أي لفظ أصول الفقه له معنيان:

أحدهما: معناه الإضافي، وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني.

وثانيهما: معناه اللقبي، وهو العلم الذي جعل هذا التركيب الإضافي لقبا له، ونقل عن معناه الأول إليه، وهذا المعنى الثاني ذكره المصنف بعد هذا في قوله: (وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال) إلخ.

والمعنى الأول هو الذي بينه بقوله: (مؤلف من جزأين)، من التأليف، وهو حصول الألفة والتناسب بين الجزأين، فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى، وقيل: إنهما بمعنى واحد.

وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل

للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما، ولا تصلح إرادة الثاني هنا لأن أحد الجزأين الذين وصفهما بالإفراد لفظ (أصول) وهو جمع، وفي كلامه إشارة لذلك حيث قال:

[تعريف الأصل]

(فالأصل ما بنى عليه غيره)، أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول، ما بني عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض.

وهو أقرب تعريف للأصل؛ فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة.

فأصول الفقه أدلته التي يبنى عليها.

وهذا أحسن من قولهم: الأصل هو المحتاج إليه، فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجرة. PageV01P009

ومن قولهم (¬1): الأصل ما منه الشيء، فإن الواحد من العشرة وليست العشرة أصلا له.

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।