وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في
الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم، ولا مكروه ولا خلاف الأولى، ولقلة وقوع ذلك من المتقي من أمته، فكيف منه صلى الله عليه وسلم؟
[باب الإقرار]
(وإقرار صاحب الشريعة) صلى الله عليه وسلم (على القول الصادر من أحد) بحضرته (هو)، أي ذلك القول (قول صاحب الشريعة)، أي كقوله.
كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه على قوله، إعطاء سلب القتيل لقاتله متفق عليه.
(وإقراره) أي صاحب الشريعة (على الفعل) الصادر من أحد بحضرته (كفعله) أي صاحب الشريعة. PageV01P038
كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه (¬1)، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكر.
(وما فعل في وقته) أي زمنه صلى الله عليه وسلم (في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه).
كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبى بكر الصديق رضي الله عنه إنه
لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى ذلك خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة (¬2).
[باب النسخ]
(وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة)، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها.
والإزالة والرفع بمعنى واحد.
(وقيل: معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته).
وفي الاستدلال بهذا على أن النسخ بمعنى النقل نظر، فإن نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الأصل في الحقيقة، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر، فتأمله.
وليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة، فذكر أنه يطلق على معنيين: على الإزالة، وعلى النقل، وذكر بعضهم أنه يطلق على معنى ثالث PageV01P039 وهو التغيير، كما في قولهم: نسخت الريح آثار الديار، أي غيرتها، والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة فإنها أعم.
واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف فقيل: إنه حقيقة فيهما، فيكون مشتركا بينهما، وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل.
وذكر بعضهم قولا ثالثا: إنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، وهو بعيد.
(وحده) أي معناه الاصطلاحي الشرعي: (هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه)، أي لو الخطاب الثاني، (لكان) الحكم (ثابتا، مع تراخيه)، أي الخطاب الثاني (عنه)، أي الخطاب المتقدم.
وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ، ولكنه يؤخذ منه حد النسخ وأنه: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب آخر، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
ونعني (برفع الحكم) رفع تعلقه بفعل المكلف، فقولنا: (رفع الحكم) جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي بيانه.
وقولنا: (الثابت بخطاب) فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، فإنه ليس بنسخ، إذ لو كان نسخا كانت الشريعة كلها نسخا، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية.
وقولنا: (بخطاب آخر) فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت.
وقولنا: (على وجه لولاه لكان ثابتا) فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب مغيا بغاية أو معللا بمعنى، وخرج الخطاب الثاني ببلوغ الغاية أو زوال المعنى فإن ذلك لا يكون نسخا له، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة.