قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ¶ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب ¶ رحمه الله تعالى ¶ (902 - 954 ه) ¶ ضبط نصه وعلق عليه: جلال علي عامر الجهاني ¶ عفا الله عنه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموق
/ ٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم.
  1. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفتي المسلمين
  2. [ترجمة الإمام الجويني] (¬1)
  3. وتلك الفصول (من) علم (أصول الفقه) ينتفع به المبتديء وغيره.
  4. وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل
  5. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال:
  6. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي ذلك قول مالك
  7. وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد: الرخصة والعزيمة، وهما راجعان
  8. والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).
  9. [تعريف المباح]
  10. ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام.
  11. وتقدم السؤالان وجوابهما.
  12. فالجواب: أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا
  13. فالنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل: إنهما
  14. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادات توصف
  15. وبأن قوله: (على ما هو به) زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا
  16. وسمي مركبا لأن فيه جهلين: جهل بالمدرك، وجهل بأنه جهل به.
  17. (وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال)، كالعلم
  18. والفكر حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركتها في المحسوسات
  19. وأما اصطلاحا: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي.
  20. والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان
  21. فهذه الثلاثة -أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها
  22. فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله
  23. ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز
  24. (وترد صيغة الأمر والمراد به) أي بالأمر (الإباحة) كما تقدم،
  25. والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، مثل قضائه صلى الله
  26. (و) ثالثها (التقييد بالصفة)، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.
  27. (ويجوز الاستثناء من الجنس) وهو المتصل المعدود في المخصصات
  28. (والشرط) وهو الثاني من المخصصات المتصلة، (يجوز أن يتأخر عن
  29. ثم شرع يتكلم عن القسم الثاني من المخصص، أعنى المنفصل فقال:
  30. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: {الزانية والزاني
  31. والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم.
  32. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر وهو ما دل على حكم شرعي من
  33. والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على
  34. وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في
  35. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبى بكر الصديق رضي الله عنه إنه
  36. وقولنا: (مع تراخيه) فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من
  37. (ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر)
  38. وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في
  39. وظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفيه خلاف: فقيل: إنه إجماع،
  40. (وإن أجازه الشيخ من غير قراءة) من الشيخ عليه ولا منه على
  41. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم،
  42. وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، (ولا يصار
  43. [تعريف العلة]
  44. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل
  45. وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم
  46. ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال:
  47. ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط
  48. والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: {الزانية والزاني

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، خص عمومه الشامل للأمة بقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة.

[باب المجمل والمبين]

(والمجمل) في اللغة: من أجملت الشيء إذا جمعته، وضده المفصل.

وفي الاصطلاح هو: (ما افتقر إلى البيان)، أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه: إما قرينة حال، أو لفظ آخر، أو دليل منفصل. PageV01P035

فاللفظ المشترك مجمل؛ لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد من معنييه أو من معانيه، نحو قوله تعالى: {ثلاثة قروء} فإنه يحتمل الأطهار والحيضات، لاشتراك القرء بين الطهر والحيض.

(والبيان) يطلق على التبيين الذي هو قول المبين، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله وهو المدلول.

والمصنف عرفه بالنظر إلى المعنى الأول بقوله: (إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي) أي الظهور والوضوح.

وأورد عليه أمران: أحدهما: أنه لا يشتمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال؛ لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال.

والثاني: أن التبيين أمر معنوي، والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز، فذكر الحيز فيه تجوز، وهو مجتنب في الرسم.

وأجيب بأن المراد من قوله: (إخراج الشيء من حيز الإشكال) ذكره وجعله واضحا.

والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم.

[تعريف النص]

(والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا) ك (زيدا) في: رأيت زيدا.

(وقيل) في تعريف النص هو: (ما تأويله تنزيله) أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويله، نحو: {فصيام ثلاثة أيام} فإنه يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله.

(وهو) أي النص (مشتق من منصة العروس وهو الكرسي) الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين.

وفي قوله: (مشتق من منصة العروس) مسامحة؛ لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل يشتق غيره منه، فالمنصة مشتقة من النص، فالنص لغة الرفع، فإذا ظهرت PageV01P036 دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره، فقوله: (مشتق من منصة العروس) لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد اشتراكهما في المادة.

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।