والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، مثل قضائه صلى الله
عليه وسلم بالشفعة للجار، رواه النسائي عن الحسن مرسلا (¬3)، فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار.
[باب الخاص]
(والخاص يقابل العام) فيقال في تعريفه: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، بل إنما يتناول شيئا محصورا: إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، نحو: رجل ورجلين وثلاثة رجال.
(والتخصيص تمييز بعض الجملة) أي إخراج بعض الجمل التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: {اقتلوا المشركين}.
(وهو) أي المخصص -بكسر الصاد- المفهوم من التخصيص (ينقسم إلى:
متصل) وهو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون مذكورا مع العام.
(ومنفصل) وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام، بل يكون مفردا. PageV01P032
(فالمتصل) ثلاثة أجزاء على ما ذكر المصنف:
أحدها: (الاستثناء)، نحو: قام القوم إلا زيدا.
(و) ثانيها (التقييد بالشرط)، نحو: أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم.
(و) ثالثها (التقييد بالصفة)، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.
[تعريف الاستثناء]
(والاستثناء) الحقيقي، أي المتصل هو: (إخراج ما لولاه) أي لولا الاستثناء (لدخل في الكلام)، نحو المثال السابق.
والاستثناء المتصل هو: ما يكون فيه المستثنى بعض المسثنى منه.
واحترزنا به عن المنفصل، وهو: ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، نحو: قام القوم إلا حمارا، فليس من المخصصات وإن كان المصنف سيذكره على سبيل الاستطراد.
ولابد في الاستثناء المنقطع أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كما مثلنا، فلا يقال: قام القوم إلا ثعبانا.
(وإنما يصح) الاستثناء (بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء) ولو واحدا، فلو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا، فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد، ولو قال: إلا عشرة، لم يصح ولزمته العشرة.
(ومن شرطه) أي الاستثناء (أن يكون متصلا بالكلام) بالنطق أو في حكم المتصل، فلا يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف، فإن لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح، فلو قال: جاء القوم، ثم قال بعد أن مضى ما يعد فاصلا في العرف: إلا زيدا لم يصح.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يصح الاستثناء المنفصل بشهر، وقيل بسنة، وقيل أبدا (¬1). PageV01P033
(ويجوز تقديم الاستثناء) أي المستثنى (عن المستثنى منه)، نحو: ما قام إلا زيدا أحد.