(وترد صيغة الأمر والمراد به) أي بالأمر (الإباحة) كما تقدم،
(أو التهديد) نحو: {اعملوا ما شئتم}، (أو التسوية) نحو: {اصبروا أولا تصبروا}، (أو التكوين) نحو: {كونوا قردة خاسئين}.
[باب العام]
(وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا)، أي من غير حصر.
وهو مأخوذ (من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء) أي شملتهم، ففي العام شمول. PageV01P030
وفي بعض النسخ: (مثل عممت زيدا وعمرا)، ولا يصح ذلك لأن عممت زيدا وعمرا ليس من العام الذي يريد بيانه.
وقوله: (ما عم شيئين فصاعدا) جنس يشتمل على المثنى كرجلين، وأسماء العدد كثلاثة وأربعة، ونحو ذلك.
وقولنا: (من غير حصر) فصل مخرج للمثنى ولأسماء العدد، فإنها تتناول شيئين فصاعدا لكنها تنتهي إلى غاية محصورة.
(وألفاظه) أي صيغ العموم الموضوعة له (أربعة) أي أربعة أنواع:
النوع الأول: (الاسم الواحد المعرف بالألف واللام) التي ليست للعهد ولا للحقيقة، فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو: {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا}.
(و) النوع الثاني (اسم الجمع)، أي الدال على جماعة (المعرف باللام) التي ليست للعهد نحو: {اقتلوا المشركين}.
(و) النوع الثالث (الأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل) نحو: من دخل دارى فهو آمن، (وما فيما لا يعقل) نحو: ما جاءني قبلته، (وأي في الجميع) أي من يعقل ومن لا يعقل نحو: أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، وأي الأشياء أردته أعطيتك، (وأين في المكان) نحو: أين تجلس أجلس، (ومتى في الزمان) نحو: متى تقم أقم، (وما في الاستفهام) نحو: ما عندك؟ (و) في (الجزاء) أي المجازاة نحو: ما تفعل تجز به.
وفي نسخة: (والخبر) بدل الجزاء نحو قولك: علمت ما علمت -بتاء المتكلم في الأول وتاء الخطاب في الثاني-، جوابا لمن قال لك: ما علمت؟
(وغيره) أي غير ما ذكر، كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية. PageV01P031
(و) النوع الرابع (لا في النكرات) أي الداخلة على النكرات، فإن بنيت النكرة معها على الفتح نحو: لا رجل في الدار فهي نص في العموم، وإن لم تبن فهي ظاهرة في العموم نحو: لا رجل في الدار (¬1).
(والعموم من صفات النطق) أي اللفظ، والنطق مصدر بمعنى منطوق به.
(ولا يجوز دعوى العموم في غيره) أي في غير اللفظ (من الفعل وما يجرى مجراه) أي مجرى الفعل.
فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر كما رواه البخاري (¬2)، فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد منهما.