(إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب) نحو: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} لأن المقام يقتضى عدم الوجوب، فإن الكتابة من المعاملات.
(أو الإباحة) نحو: {وإذا حللتم فاصطادوا}، فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد.
وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله: (إلا ما دل الدليل) منقطع؛ لأن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا.
وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، والدليل بما كان منفصلا عنها؛ لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة. PageV01P026
مثال القرينة المتصلة قوله تعالى: {فالآن باشروهن}، بعد قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم}.
ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب.
(ولا تقتضي) صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة (التكرار على الصحيح) ولا المرة، لكن المرة ضرورية؛ لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها (إلا ما دل الدليل على قصد التكرار) فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان.
ومقابل الصحيح أنه يقتضى التكرار، فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره حيث لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح بعضه على بعض.
وقيل: يقتضى المرة (¬1)، وقيل: بالوقف.
واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة نحو: إن زنى فاجلدوه، أنه يقتضى التكرار.
(ولا تقتضى) صيغة الأمر (الفور)، يريد ولا التراخي، إلا بدليل فيهما، لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني.
وقيل: يقتضى الفور (¬2).
وكل من قال بأنها تقتضى التكرار قال إنها تقتضى الفور.
(والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم) ذلك (الفعل كالأمر بالصلاة) فإنه (أمر بالطهارة)، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة (المؤدية إليها). PageV01P027
(وإذا فعل) بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به (يخرج المأمور عن العهدة) أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء.
وفي بعض النسخ: وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة، والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أمر به، فإنه يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار.
وقال قوم: إنه يحكم بالإجزاء بخطاب متجدد.
(الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل)
هذه ترجمة معناها: بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله.
وقال: (ما لا يدخل) تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوى العقول.
(يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون) المكلفون، وهم العاقلون البالغون غير الساهين.
ويدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع.
(و) أما (الساهي والصبي والمجنون) فهم (غير داخلين في الخطاب) لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم، وهم غير فاهمين للخطاب.
ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال؛ لوجود سبب ذلك وهو الإتلاف، ودخول الوقت.
(والكفار مخاطبون بفروع الشريعة) على الصحيح (وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام) اتفاقا (¬1). PageV01P028