قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ¶ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب ¶ رحمه الله تعالى ¶ (902 - 954 ه) ¶ ضبط نصه وعلق عليه: جلال علي عامر الجهاني ¶ عفا الله عنه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموق
/ 30
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله
  1. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفتي المسلمين
  2. [ترجمة الإمام الجويني] (¬1)
  3. وتلك الفصول (من) علم (أصول الفقه) ينتفع به المبتديء وغيره.
  4. وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل
  5. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال:
  6. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي ذلك قول مالك
  7. وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد: الرخصة والعزيمة، وهما راجعان
  8. والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).
  9. [تعريف المباح]
  10. ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام.
  11. وتقدم السؤالان وجوابهما.
  12. فالجواب: أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا
  13. فالنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل: إنهما
  14. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادات توصف
  15. وبأن قوله: (على ما هو به) زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا
  16. وسمي مركبا لأن فيه جهلين: جهل بالمدرك، وجهل بأنه جهل به.
  17. (وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال)، كالعلم
  18. والفكر حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركتها في المحسوسات
  19. وأما اصطلاحا: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب جزئي.
  20. والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان
  21. فهذه الثلاثة -أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها
  22. فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله
  23. ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز
  24. (وترد صيغة الأمر والمراد به) أي بالأمر (الإباحة) كما تقدم،
  25. والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، مثل قضائه صلى الله
  26. (و) ثالثها (التقييد بالصفة)، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.
  27. (ويجوز الاستثناء من الجنس) وهو المتصل المعدود في المخصصات
  28. (والشرط) وهو الثاني من المخصصات المتصلة، (يجوز أن يتأخر عن
  29. ثم شرع يتكلم عن القسم الثاني من المخصص، أعنى المنفصل فقال:
  30. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: {الزانية والزاني
  31. والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم.
  32. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر وهو ما دل على حكم شرعي من
  33. والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على
  34. وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في
  35. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبى بكر الصديق رضي الله عنه إنه
  36. وقولنا: (مع تراخيه) فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من
  37. (ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر)
  38. وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في
  39. وظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وفيه خلاف: فقيل: إنه إجماع،
  40. (وإن أجازه الشيخ من غير قراءة) من الشيخ عليه ولا منه على
  41. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم،
  42. وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، (ولا يصار
  43. [تعريف العلة]
  44. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل
  45. وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم
  46. ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال:
  47. ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط
  48. والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

(والحقيقة إما لغوية) وهي التي وضعها واضع اللغة، كالأسد للحيوان المفترس.

(وإما شرعية) وهي التي وضعها الشارع، كالصلاة للعبادة المخصوصة.

(وإما عرفية) وهي التي وضعها أهل العرف العام، كالدابة لذوات الربع، وهي في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، أو أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة.

وهذا التقسيم إنما يتمشى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول، فإنه مبنى على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية، فالألفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما، والعرفية كالدابة مجاز عندهم. PageV01P022

وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني، وهو الراجح، وإن اقتضى تقديمه للقول الأول على ترجيحه.

وجعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام مع أنهما من أقسام المفردات، إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا قبله، والله أعلم.

(والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.

فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: {ليس كمثله شيء})، فالكاف زائدة لئلا يلزم إثبات مثل له تعالى؛ لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتضى ظاهر اللفظ نفي مثل مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا، وضد المقصود من الآية، فإن المقصود منها نفي المثل، فالكاف مزيدة للتأكيد، وقال جماعة: ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل الذات كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذا، لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه، لأنه إذا انتفي عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى.

وقال الشيخ سعد الدين (¬1): القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر، والأحسن ألا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله سبحانه موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل، ضرورة أنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، كما يقال: ليس لأخي زيد أخ، فأخي زيد ملزوم، وأخي لازمه، لأنه لا بد لأخي من أخ هو زيد، فنفيت اللازم، وهو أخو أخي زيد، والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد.

(والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسئل القرية) أي أهل القرية، ويسمى هذا النوع مجاز الإضمار، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا. PageV01P023

فإن قيل: حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان؛ لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه.

فالجواب: أنه منه، حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها، فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه إلى معنى آخر.

وقال صاحب التلخيص (¬1): إنه مجاز من حيث أن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، فالحكم الأصلي ل (مثله) النصب؛ لأنه خبر ليس، وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف، والحكم الأصلي ل (القرية) الجر، وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف.

(والمجاز بالنقل) أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لمناسبة بين معنى المنقول عنه والمنقول إليه، (كالغائط فيما يخرج من الإنسان)، فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض، لأن الذي يقضى الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للستر، فسموا الفضلة التي تخرج من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك، واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى، وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي.

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।