وقد كان ابن أم مكتوم يستحق التأديب والزجر، لأنه- وإن فقد بصره- PageV02P603
كان يسمع مخاطبة الرسول- صلى الله عليه وسلم- لأولئك الكفار، وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدة اهتمامه- صلى الله عليه وسلم- بشأنهم، فكان إقدامه على قطع كلامه- صلى الله عليه وسلم- إيذاء له- صلى الله عليه وسلم- وذلك معصية عظيمة. فثبت أن فعل ابن أم مكتوم كان ذنبا ومعصية، وأن الذى فعله رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان هو الواجب المتعين. وقد كان- صلى الله عليه وسلم- مأذونا له فى تأديب أصحابه، ولكن ابن أم مكتوم بسبب عماه استحق مزيد الرفق به.
وأما قوله تعالى: عفا الله عنك لم أذنت لهم «1» الآية. فروى ابن أبى حاتم عن مسعر عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة، وكذا قال مورق العجلى وغيره. وقال قتادة: عاتبه الله كما تسمعون ثم أنزل التى فى سورة النور، فرخص له فى أن يأذن لهم إن شاء فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم «2» ففوض الأمر إلى رأيه- صلى الله عليه وسلم-.
وقال عمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يؤمر فيهما بشىء: إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسرى، فعاتبه الله كما تسمعون.
وأما قول بعضهم إن هذه الآية تدل على أنه وقع من الرسول ذنب لأنه تعالى قال: عفا الله عنك لم أذنت لهم «3» والعفو يستدعى سالفة ذنب، وقوله الآخر: لم أذنت لهم «4» استفهام بمعنى الإنكار، فاعلم: أنا لا نسلم أن قوله تعالى: عفا الله عنك «5» يوجب ذنبا، ولم لا يقال إن ذلك يدل على مبالغة الله تعالى فى توقيره وتعظيمه، كما يقول الرجل لغيره إذا كان عظيما عنده: عفا الله عنك، ما صنعت فى أمرى ورضى الله عنك ما جوابك عن كلامى، وعافاك الله ألا عرفت حقى، فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا PageV02P604
زيادة التبجيل والتعظيم، وليس (عفا) هنا بمعنى: غفر، بل كما قال- صلى الله عليه وسلم-:
«عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق» «1» ولم تجب عليهم قط، أى لم يلزمكم ذلك. ونحوه للقشيرى قال: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب، قال: ومعنى عفا الله عنك أى لم يلزمك ذنبا.
وأما الجواب عن الثانى فيقال: إما أن يكون صدر من الرسول- صلى الله عليه وسلم- ذنب أم لا؟ فإن قلنا: لا، امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله: لم أذنت لهم «2» إنكارا عليه، وإن قلنا إنه قد صدر عنه ذنب- وحاشاه الله من ذلك- فقوله: عفا الله عنك «3» يدل على حصول العفو، وبعد العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه، فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال:
إن قوله: لم أذنت لهم «4» يدل على كون الرسول مذنبا، وهذا جواب كاف شاف قاطع، وعند هذا يحمل قوله لم أذنت لهم على ترك الأولى والأكمل. بل لم يعد هذا أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك.
قال نفطويه: ذهب ناس إلى أن النبى- صلى الله عليه وسلم- معاتب بهذه الآية، وحاشاه الله من ذلك، بل كان مخيرا، فلما أذن لهم أعلمه الله أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه فى الإذن.
وأما قوله تعالى فى أسارى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى قوله: