الظالمين خاصة بل تعمكم، فأقيم جواب الشرط الثاني مقام جواب الشرط المقدر الذي هو مضمون الأمر لتسببه عنه وأنت خبير بأن عموم إصابة الفتنة ليس سببا عن عدم الإصابة ولا عن الأمر، وقيل: مراده أن التقدير: إن لم تتقوا أصابتكم على مذهب الكسائي وإن أصابتكم لا تخص الظالمين، وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى اعتبار الواسطة بل يكفي إن لم تتقوا لا تصيب الظالمين خاصة. اه
قوله: (أو النهي عن إرادة القول).
قال الشيخ جمال الدين ابن هشام في المغني: وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع، فوجب إضمار القول، أي: واتقوا فتنة مقولا فيها ذلك. اه
قال البدر ابن الدماميني: هذا هو المشهور بين القوم، وقرره بعض المتأخرين على وجه لا يحتاج معه إلى إضمار القول فقال: لا شك أن طلب الضرب مثلا صفة قائمة بالمتكلم وليس حالا من أحوال الرجل مثلا في قولك: مررت برجل أضربه، إلا باعتبار تعلقه به أو كونه مقولا فيه واستحقاقه أن يقال فيه فلا بد أن يلاحظ في وقوعه صفة له هذه الحيثية فكأنه قيل: مررت برجل مطلوب ضربه، أو مقول في حقه ذلك لا على معنى الحكاية بل على معنى أنه يستحق أن يقال فيه. اه
قوله: (حتى إذا جن الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط).
قال المبرد في الكامل: العرب تختصر التشبيه وربما أومأت إليه إيماء، قال أحد الرجاز:
بتنا بحسان ومعزاه تئط ... ما زلت أسعى بينهم وألتبط
حتى إذا جن الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط
يقول في لون الذئب واللبن إذا خلط بالماء ضرب إلى الغبرة. اه
والمذق: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وقاف اللبن الممزوج بالماء.
قوله: (ويحتمل أن يكون نهيا بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب الظالم خاصة).
قال أبو حيان: الذي دعاه إلى هذا استبعاد دخول نون التوكيد في المنفي ب (لا) واعتياض تقريره نهيا فعدل إلى جعله دعاء، فيصير المعنى: لا أصابت الفتنة الظالمين خاصة، واستلزمت الدعاء على غير الظالمين فصار التقدير: لا أصابت ظالما ولا غير
ظالم، فكأنه قيل: واتقوا فتنة لا أوقعها الله تعالى بأحد. اه
قوله: (و (من) فى (منكم) على الوجه الأول. .).
قال الطيبي وأبو حيان والشيخ سعد الدين: أي على أن يكون جوابا للأمر.
قوله: (للتبعيض).
قال الطيبي: محله نصب على أنه بدل من (الذين ظلموا). اه
قوله: (وعلى الأخيرين ... ).
قال الطيبي والشيخ سعد الدين: أي على أن يكون صفة أو نهيا. اه
قوله: (للتبيين).
قال الطيبي: لأنه تفسير للذين ظلموا، أي: لا يصيبن الظالم الذي هو أنتم.
قال صاحب التقريب: وفي تخصيص (من) بالتبعيض في الأول والتبيين في الثاني حزازة. اه
وكذا قال الحلبي: في هذا التخصيص نظر، إذ المعنى يصح في كل الوجوه مع التبعيض والبيان. اه
وقال الطيبي: إذا حقق النظر تبين أن المخاطبين في الأول كل الأمة، وراكب الفتنة بعضهم، ف (من) لا محالة تبعيض، وفي الثاني بعض الأمة الذين باشروا الفتنة خصوصا ف (من) بيان ولا محيد عنه. اه
ولذا قال الشيخ سعد الدين: إنما كان (من) للتبعيض على جواب الأمر لأن الذين ظلموا بعض من كل الأمة المخاطبين بقوله (واتقوا)، وللتبيين على النهي سواء أعتبر مستقلا أو صفة لأن المعنى لا تتعرضوا للظلم فتصيب الفتنة الظالمين الذين هم أنتم. اه