وقال الطيبي متعقبا عليه: إن منع استعمال المجاز في كتاب الله المجيد يمشى له هذا المنع وإلا فهو غير مستحسن لأن هذا الأسلوب في الدرجة القصوى من البلاغة، وكلام الله
تعالى إنما كان معجزا من حيث اللفظ والمعنى إذا استعمل فيه أمثال ذلك. اه
قوله: (يهاب النوم أن يغشى عيونا ... تهابك فهو نفار شرود).
قال الطيبي: قيل إن هذا البيت للزمخشري، وتهابك: صفة ل (عيونا)، فهو: ضمير للنوم، ونفار: صيغة مبالغة من نفرت الدابة نفارا، وشرود: من شرد البعير، والمعنى: يخاف النوم أن يدخل عيون أعدائك فهو لذلك نفار شرود. اه
قوله: (روي أنهم نزلوا في كثيب أعفر ... ) إلى آخره.
أخرجه ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من حديث ابن عباس بمعناه، وليس فيه: فاحتلم أكثرهم.
قوله: (كثيب أعفر).
أي: رمل أبيض تعلوه حمرة.
قوله: (تسوخ فيه الأقدام).
أي: تدخل وتغيب.
قوله: ((ذلكم) الخطاب فيه مع الكفرة على طريقة الالتفات).
قال الطيبي: من الغيبة في (شآقوا). اه
وقال الشيخ سعد الدين: فيه إرشاد إلى أن الخطاب المعتبر في الالتفات أعم من أن يكون بالاسم على ما هو الشائع كما في (إياك نعبد)، أو بالحرف كما في (ذلكم) بشرط أن يكون خطابا لمن وقع الغائب عبارة عنه. اه
قوله: (أو نصب بفعل دل عليه (فذوقوه)).
أي: على الاشتغال.
قال أبو حيان: لا يجوز ذلك لأن الاشتغال إنما يصح إن جوزنا صحة الابتداء في (ذلكم)، وما بعد الفاء لا يكون خبر المبتدأ إلا إن كان المبتدأ موصولا أو نكرة موصوفة. اه
قوله: (أو عليكم).
قال أبو حيان: لا يجوز هذا التقدير لأن (عليكم) من أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال
لا تضمر. اه
وقال الحلبي: قد يكون المصنف نحى نحو الكوفيين، فإنهم يجرونه مجرى الفعل مطلقا، وكذلك يعملونه متأخرا نحو (كتاب الله عليكم). اه
قوله: (عطف على (ذلكم)
أي: على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو عكسه.
قوله: (ووضع الظاهر فيه موضع المضمر).
أي: وضع (وأن للكافرين) موضع: وأن لكم.
قوله: (وقرئ (وإن) بالكسر على الاستئناف).
قال الطيبي: فالجملة تذييل، واللام للجنس. اه
قوله: (روى ابن عمر أنه كان في سرية ... ) الحديث.
أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه بمعناه، وقال: العكار الذي نفر إلى إمامه لينصره لا يريد الفرار من الزحف.
وفي النهاية: العكارون: الكرارون إلى الحرب، والعطافون نحوها، يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يكر راجعا إليها عكر واعتكر. اه
$ قوله: (وانتصاب (متحرفا) على الحال، وإلا لغو ... ).
قال الطيبي: من حيث اللفظ، أي: زائدة، لأن العامل يعمل في الحال استقلالا لكنها معطية في المعنى فائدتها، والكلام في سياق النفي، المعنى: (فلا تولوهم الأدبار) في حال من الأحوال إلا متحرفا. اه
وقال الشيخ سعد الدين: إلا لغو في اللفظ مستو وجودها وعدمها في حق إعراب ما بعدها بخلاف النصب على الاستثناء فإن إلا عامل أو مشارك للعامل أو واسطة في العمل. اه
وقال أبو حيان: لا يريد بقوله: إلا لغو أنها زائدة بل يريد أن العامل وهو (يولهم) وصل لما بعدها، كقولهم في نحو: جئت بلا زاد أنها لغو، وفي الحقيقة هي استثناء من حال محذوفة، والتقدير: (ومن يولهم) ملتبسا بأية حالة إلا في حال كذا، وإن لم يقدر حال عامة محذوفة لم يصح دخول (إلا) لأن الشرط عندهم واجب والواجب حكمه أن لا تدخل (إلا) فيه لا في المفعول ولا في غيره من الفضلات لأنه استثناء مفرغ والمفرغ لا يكون في الواجب إنما يكون مع النفي أو النهي أو المؤول بهما فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يؤول. اه