فبطل قوله: لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال. اه
وقال الشيخ سعد الدين في تقرير ما قاله المصنف: لا خفاء أن الكلام فيما إذا أريد الجنس لا تلك القرى المعلومة حالها وقصتها، أو تلك القرى الكاملة في شأنها مثل (ذلك الكتاب) فإن الكتاب بمنزلة الموصوف، واعترض بأن الحال راجع إلى تقييد المبتدأ لأن العامل فيه ما في اسم الإشارة من معنى الفعل، ولو سلم فالسؤال إنما يندفع على تقدير كون (نقص) حالا لا خبرا بعد خبر، والقول بأن حصول الفائدة بانضمام الخبر الثاني الذي هو بمنزلة الجزء على طريقة هذا حلو حامض أي مر فالسؤال إنما هو على تقدير الحالية لأن الحال فضلة ربما يتوهم عدم حصول الفائدة بها ليس بشيء لظهور أن ليس هذا من قبيل حلو حامض بمعنى مر، بل كل من الخبرين مستقل. اه
قوله: (والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان).
قال الطيبي: هو تفسير لقوله: لتأكيد النفي، يعني جاء باللام تأكيد لهذا المعنى الذي يعطيه التركيب. اه
قوله: (والآية اعتراض).
قال الشيخ سعد الدين: إن كان الضمير للناس، وإن كان للأمم المذكورين من تتمة الكلام السابق. اه
وقال الحلبي: فيه نظر، لأنه إذا كان الأول خاصا ثم ذكر شيء مندرج فيه ما بعده وما
قبله كيف يجعل ذلك العام معترضا بين الخاصين. اه
قوله: (أو لأكثر الأمم المذكورين).
قال الطيبي: فعلى هذا تكون الجملة تتميما لا اعتراضا.
قال: وعلى الوجهين قوله (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) من باب الطرد والعكس إن فسرنا الفاسقين بالناكثين. اه
قوله: (ذا الحفاظ).
قال الجوهري: يقال أنه لذو حفاظ: إن كانت له أنفة. اه
قوله: (الضمير للرسل فى قوله تعالى (ولقد جاءتهم رسلهم) أو للأمم).
قال الطيبي: الأول أوفق لأن تلك القصص ذكرت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) واعتبار الأمة تبع، ويقويه أنه قيل (ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون) ولم يقل: ثم أنشأنا من بعدهم أمة فرعون وبعثنا إليهم موسى. اه