قوله: ((ويا آدم): وقلنا يا آدم).
قال الطيبي: إنما قدر (قلنا) ليؤذن بأن هذه القصة بتمامها معطوفة على مثلها وهي قوله (للملائكة اسجدوا) لا على (قال) وهو أقرب، وأنها كرامة أخرى منحت أبا البشر امتنانا على المخاطبين من أولاده، ومن ثم أتى بصيغة التعظيم وأن قوله (قال ما منعك ألا تسجد ... ) إلى آخره وارد على الاستطراد لحديث الأمر بالسجود وامتناع إبليس منه، كما أن قوله (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا) مستطرد لذكر بدو السوءات، وقوله (وإذا فعلوا فاحشة) استطراد في استطراد لأنه حكاية عن فعل قبيح كانوا يفعلونه ويزعمون أنه نسك من المناسك وهو طوافهم بالبيت عراة، فشنع عليهم بتسميته فاحشة، والدليل على كونه مستطردا العود إلى حديث الاستطراد الأول بقوله (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وفائدة عنه الأمر بالستر
وأكل المباحات بعد تقبيح تلك الفعلة والتزي بزي المتقين ولذلك صرح بذلك بكل مسجد، ويؤيده قول الإمام: إن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون الطعام في الموسم إلا القليل ويحترزون عن الدسم تعظيما فأنزل الله تعالى (وكلوا واشربوا) بيانا لفساد تلك الطريقة.
وسبيل هذا الاستطراد سبيل قوله تعالى (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) سواء بسواء. اه
قوله: (وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن فى الطباع).
تبع فيه صاحب الكشاف وقد قال ابن المنير: فيه ميل إلى الاعتزال وأن العقل يقبح ويحسن.
قال: وهذا اللفظ لو صدر من السني كان تأويله أن العقل أدرك المعنى الذي لأجله حسن الشرع الستر وقبح الكشف. اه
وقال الطيبي: في تقديره أي في جعل الإبداء غرضا للشيطان في الوسوسة دليل على أن المطلوب الأولي منه أنه مهتم بشأنه لكونه مستتبعا للإخراج من الجنة وموجبا للفضيحة وشماتة العدو، ثم في إيقاع الصلة الموصولة وهي (ما ووري عنهما) موضع العورة على نحو قوله تعالى (وراودته التي هو في بيتها) إشعار بزيادة التقبيح، وفي جعل (من سوءاتهما) بيانا له إيذان بمزيد الشناعة والقبح على منوال قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)، وإنما كان مستقبحا في الطباع والعقول لأنه لم يكن في الجنة تكليف سوى المنع من قربان الشجرة وإنما علم قبحه من جهة العقل. اه
ثم عقبه بكلام ابن المنير السابق.
قوله: (أو يصل).
أصلة: وويصل.
قوله: (لأن الثانية مدة).
قال الطيبي: أي إنما تقلب إذا كانت الثانية متحركة، شبه الواو الثانية بالألف لسكونها في أن لا أثر لها، أما أو يصل فحركتها أخرجتها من ذلك الحكم. اه
$ قوله: (واستدل به على تفضيل الملائكة على الأنبياء ... ) إلى آخره.
قال ابن المنير: الجواب أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك أن يكون الأمر على ما اعتقده ووسوس به، فقد علل إبليس منع الشجرة بأنه كراهية أن يخلد أو يكونا ملكين وهو كاذب فيه، ولم يقرر الله تعالى قوله بل أشار إلى كذبه بقوله (فدلاهما بغرور) فدل على أن تفضيل الملائكة من جملة غروره. اه
قوله: (وقيل: أقسما له بالقبول).
قال ابن المنير: إنما يتم هذا لو لم يذكر المقسم عليه وهو النصيحة أما إذا ذكره فلا يتم إلا بأن يسمي قبول النصح نصحا للمقابلة كما قرئ (ووعدنا موسى) جعل التزامه بالوعد وحضوره وعدا. اه