قال الجوهري: الثروب شحم قد يغشى الكرش والأمعاء رقيق. اه
قوله: (والإضافة لزيادة الربط).
قال الطيبي: المراد إضافة الشحوم إلى الضمير، لأن الظاهر أن يقال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم، فأضيف لزيادة الربط. اه
قال الشيخ سعد الدين: يريد أن إضافة شحوم إلى ضمير البقر والغنم لزيادة الربط وإلا فأصل الربط حاصل بدونها، مثل: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم لأن (من) متعلق بهذا الفعل، وأما فيمن يجعل (ومن البقر) عطفا على (كل ذي ظفر) و (حرمنا عليهم شحومهما) تبيينا للمحرم منهما فالإضافة للربط المحتاج إليه. اه
قوله: (وقيل: هو عطف على (شحومهما)، و (أو) بمعنى الواو).
قال الشيخ سعد الدين: على الأول كان عطفا على المستثنى، يعني: حرمنا جميع شحومهما إلا هذه الثلاثة، فكان المناسب هو الواو دون (أو) لأن المخرج من حكم التحريم ثلاثتها لا أحدها فقط، وأجيب بأن الاستثناء من الإثبات نفي، و (أو) في النفي تفيد العموم لكونه بمنزلة النكرة في سياق النفي، فيصير المعنى: لم يحرم واحدا من الثلاثة لا على التعيين وذلك ينفي المجموع ضرورة وهو معنى إباحة الكل، وفيه نظر لأن الاستثناء إنما يفيد نفي الحكم من المستثنى بمنزلة قولك: انتفى التحريم
عن هذا وذاك والعموم إنما يوجبه نفي الحكم عن هذا وذاك بمنزلة قولك انتفى تحريم هذا وذاك، والحاصل أن النكرة إذا تعلقت بالمنفى عمت ضرورة أن نفى إيجاب المبهم لا يتحقق إلا بنفى الكل، وأما إذا تعلقت بالنفى كقولنا: الأمي من لا يحسن من الفاتحة حرفا، فلا يفيد سوى تعلق النفي بفرد مبهم، وهذا ما يقال إن (أو) في النفي قد تكون لنفي أحد الأمرين فتعم، وقد تكون لأحد النفيين فلا تعم، فالوجه أن يقال: كلمة (أو) في العطف على المستثنى أيضا من قبيل: جالس الحسن وابن سيرين كما ذكره في العطف على المستثنى منه يعني أنها لإفادة التساوي في الحكم فيحرم الكل، وتحقيقه أن مرجع التحريم إلى النهي كأنه قيل: لا تأكل أحد الثلاثة، وهو معنى العموم، وهذا ما نقل عن صاحب الكشاف أن الجملة لما دخلت في حكم التحريم فوجه العطف بحرف التخيير أنها بليغة في هذا المعنى لأنك إذا قلت: لا تطع زيدا وعمروا كان له أن يطيع زيدا على حده، وأما إذا قلت: لا تطع زيدا أو عمروا أو خالدا فالمعنى أن هؤلاء كلهم أهل أن لا يطاع فلا تطع واحدا منهم ولا الجماعة، وبهذا يتبين فساد ما يتوهم من أنه يريد أن على تقدير العطف على المستثنى منه يكون المعنى: حرمنا عليهم شحومهما أو حرمنا عليهم الحوايا أو حرمنا عليهم ما اختلط بعظم فيجوز لهم ترك أكل أيها كان وأكل الآخرين، والظاهر أن مثل هذا وإن كان جائزا فليس من الشرع أن يحرم واحد مبهم من أمور معينة، وإنما ذلك في الواجب فقط. اه
وقال الزجاج: يجوز أن تكون (الحوايآ) نسقا على (شحومهما) لا على المستثنى، المعنى: حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم، ودخلت (أو) على طريق الإباحة كما قال عز وجل (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) أي: هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا أو اعص هذا،
و (أو) بليغة في هذا المعنى، لأنك إذا قلت: لا تطع زيدا وعمروا، فجائز أن تكون نهيت عن طاعتهما معا، فإن أطيع زيد على حدته لم يكن معصية، فإذا قلت: لا تطع زيدا أو عمروا أو خالدا، أي: هؤلاء كلهم أهل أن لا يطاع فلا تطع واحدا منهم ولا تطع الجماعة، ومثله: جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشعبي، فليس المعنى الأمر بمجالسة واحد منهم بل المعنى كلهم أهل أن يجالس فإن جالست واحدا منهم فأنت مصيب. اه