قوله: (على غاية تمكنكم).
قال الشيخ سعد الدين: بأن يكون المكانة على حقيقة معناها المصدري، أو على ناحيتكم وجهتكم بأن يكون مجازا عن التي بمعنى المكان. اه
قوله: (كالمأمور به).
قال الشيخ سعد الدين: يريد أن الأمر للتهديد من قبيل الاستعارة تشبيها لذلك المعنى بالمعنى المأمور به الواجب الذي لابد أن يكون. اه
قوله: (العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى لها هذه الدار)
هذه عبارة الكشاف.
قال الطيبي: وتفسيره ما ذكره في القصص أن الله عز وجل وضع الدنيا مجازا إلى الآخرة، وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير ليتلقوا خاتمة الخير، ومن عمل خلاف ما وضعه الله فقد حرف، فإذا عاقبتها الأصلية هي الخير، وأما عاقبة الشر فلا اعتداد بها لأنها من نتائج تحريف الفجار.
قال الطيبي: وهذا بناء على مذهبه، والحق أن عبارة الدار كناية عن خاتمة الخير فكأنه قيل: من تكون له عاقبة الخير سواء كان الظفر في الدنيا أو الجنة في العقبى. اه
قوله: (وفيه مع الإنذار إنصاف فى المقال).
قال الشيخ سعد الدين: حيث ذكر العملين بطريق واحد حيث قال (اعملوا على مكانتكم إني عامل) أي: على مكانتي، وحسن الأدب حيث لم يخاشن في
الكلام ولم يصرح العذاب، ومع هذا (فسوف تعلمون) وعيد شديد، ويدل على أن المنذر واثق بأن العاقبة الحسنة له لا لهم، يعني: إني عالم بذلك اليوم وأنتم غدا ستعلمونه. اه
قوله: (ومثل ذلك التزيين).
قال الطيبي: يعني المشار إليه بقوله: ذلك ما يعلم من قوله (وجعلوا لله مما ذرأ ... ) الآية. اه
قوله: (وقرأ ابن عامر (زين) على البناء للمفعول الذي هو القتل، ونصب الأولاد، وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولا بينهما بمفعوله، وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر).
تبع في ذلك الزمخشري، وقد أطبق الناس على الإنكار عليه في ذلك.
قال ابن المنير: نبرأ إلى الله تعالى ونبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه عما رماهم به، فقد ركب عمياء، وتخيل القراءة اجتهادا أو اختيارا لا نقلا وإسنادا، وزعم أن مستنده ما وجده مكتوبا في بعض المصاحف شركائهم بالياء وجعل قراءته سمجة، ونحن نعلم أن هذه القراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل كما أنزلها عليه، وبلغت إلينا بالتواتر عنه، فالوجوه السبعة متواترة عن أفصح من نطق بالضاد جملة وتفصيلا، ولا مبالاة بقول الزمخشري وأمثاله، ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل علمي القراءة والأصول لخيف عليه الخروج من ربقة الإسلام بذلك، ثم مع ذلك هو في عهدة خطرة وزلة منكرة، والذي ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواترا غالط، ولكنه أقل غلطا من هذا، فإن هذا جعلها موكلة إلى الآراء، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين، ظنا منه اطراد الأقيسة النحوية الذي يحرم برد من خالفها، ثم يبحث معه فإن إضافة المصدر إلى معموله مقدر بالفعل وهذا عمل، وهو وإن كانت إضافته محضة مشبهة بما إضافته غير محضة حتى قال بعض النحاة: هي غير محضة، والحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره، وجاء الفصل في غيره بالظرف فتميز المصدر على غيره بجوازه في غير الظرف، ويؤيده
أيضا أن المصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، وقد التزم بعضهم اختصاص جواز الفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه في غير مرتبته، كما جاز تقديم المضمر على الظاهر في غير رتبته، وأنشد أبو عبيد: