قوله: ((ونقلب أفئدتهم)
عطف على (لا يؤمنون)).
قال أبو حيان: الظاهر أنها استئناف أخبار. اه
وقال الحلبي: الظاهر ما قاله المصنف، ويساعده ما جاء في التفسير عن ابن عباس ومجاهد وابن أبي زيد. اه
قوله: (أو لام الأمر، وضعفه أظهر).
حيث لم يحذف آخر الفعل المعتل.
قوله: (أو خطاب الرسول كخطاب الأمة).
قال الطيبي: يريدون أن قوله (فلا تكونن من الممترين) من باب تلوين الخطاب، فيجوز أن يراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة مزيدا للثبات على اليقين والتجنب عن الامتراء تهييجا وإلهابا، ولأمته عامة بالطريق الأولى وأن يراد به جميع الناس ابتداء، وأن يراد جميع الناس لكن على سبيل التبعية تعظيما للمخاطب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس أمته وعليه تدور رحى الأمة كقوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). اه
قوله: (ونصبهما يحتمل التمييز والحال).
قال الطيبي: إما من (ربك) أو من الكلمة على الإسناد المجازي. اه
قوله: (لا أحد يبدل شيئا منها بما هو أصدق).
أي أخبارا.
(أو أعدل)
أي: أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا.
قال الشيخ سعد الدين: قال: والباء في قوله (بما) ليست في موقعها، لأن معنى
بدله بخوفه أمنا: أزال خوفه إلى الأمن. اه
$ قوله: ((إلا ما اضطررتم إليه) ... ) إلى آخره.
قال الشيخ سعد الدين: ظاهر تقديره أن (ما) موصولة فلا يستقيم سوى أن يجعل الاستثناء منقطعا، ولك أن تجعله استثناء من ضمير (حرم)، و (ما) مصدرية في معنى المدة، أي: الأشياء التي حرمت عليكم إلا وقت الاضطرار إليها. اه
قوله: (وقيل: الزنا في الحوانيت واتخاذ الأخذان).
قال الطيبي: فعلى هذا قوله (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) معطوف على قوله (فكلوا) وداخل في حكم التسبب على إنكار اتباع المضلين في تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله من أكل الميتة ومن الزنا، لكن الذي يقتضيه النظم أن تكون معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهو قوله (ولا تأكلوا) (فكلوا) ومعناه ما قال أولا ما نعلن وما نسر، أو بالجوارح وما بالقلب توكيدا للإنكار في قوله (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه). اه
قوله: (وقال مالك والشافعى بخلافه)
قال الشيخ سعد الدين: ذكر صاحب الانتصاف -وهو مالكي- أن مالكا يوافق أبا حنيفة. اه
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه).
أخرجه عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلا.
قوله: (وأوله بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه).
قال الشيخ سعد الدين: التأويل بذلك إنما يتم على مذهب الشافعي حيث لم يفرق بين العمد والنسيان، وأما على مذهب أبي حنيفة فالناسي ليس بتارك، لأن تسمية الله تعالى في قلب كل مؤمن على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن متروك التسمية ناسيا فقال: كلوه فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن.
ولم يلحق به العامد إما لامتناع تخصيص الكتاب بالقياس وإن كان منصوص العلة،
وإما لأنه لما ترك التسمية عمدا فكأنه نفى ما في قلبه، واعترض بأن تخصيص العام الذي خص منه البعض جائز بالقياس المنصوص العلة وفاقا، وبأننا لا نسلم أن التارك عمدا بمنزلة الناسي لما في قلبه، بل ربما يكون ذلك لوثوقه بذلك وعدم افتقاره إلى الذكر، فذهبوا إلى أن الناسي خارج بقوله (وإنه لفسق) إذ الضمير عائد إلى عدم ذكر التسمية لكونه أقرب المذكورات، ومعلوم أن الترك نسيانا ليس بفسق لعدم التكليف والمؤاخذة، فتعين العمد، وقد عرفت ما فيه، وللشافعية وجوه: الأول: أن التسمية على ذكر المؤمن وفي قلبه ما دام مؤمنا فلا يتحقق منه عدم الذكر، فلا يحرم من ذبيحته إلا ما أهل به لغير الله، الثاني: أن قوله تعالى (لفسق) على وجه التحقيق والتأكيد لا يصح في حق أكل ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا كان أو سهوا