قوله: ((أن اعبدوا الله ربي وربكم)
عطف بيان للضمير في (به)).
قال أبو حيان: هذا فيه بعد لأن عطف البيان أكثره بالجوامد الأعلام. اه
وقال السفاقسي: هو وإن كان في الأعلام أكثر لكن لا يمنع وقوعه في غيرها، وقد أجازه أبو علي في غيرها من القرآن، وهو قوله تعالى (شجرة مباركة زيتونة) قال إنه عطف بيان، على أن ما ذكره المصنف من حيث المعنى حسن جدا. اه
وقال ابن هشام في المغني: لا يجوز أن يكون عطف بيان على الهاء في (به) لأن عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف بيان، ووهم الزمخشري حيث أجاز ذلك ذهولا عن هذه النكتة، ممن نص عليها من المتأخرين أبو محمد بن السيد وابن مالك والقياس معهما في ذلك. اه
وقال الشيخ شمس الدين بن الصائغ في حاشيته على المغني وتبعه البدر ابن
الدماميني: ليست هذه النكتة من القوة بحيث يوهم الزمخشري بالذهول عنها، ولعله لم يذهل وإنما رآها غير معتبرة بناء على أن ما يتنزل منزلة الشيء لا يلزم أن تثبت جميع أحكامه له، ألا ترى أن المنادى المفرد المعين منزل منزلة الضمير ولذلك بني، والضمير لا ينعت ومع ذلك لا يمتنع نعت المنادى. اه
قوله: (أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقا ليلزم بقاء الموصول بلا راجع).
تصريح بمخالفة الزمخشري حيث منع من كونه بدلا، وعلله بأنك لو أقمت (أن اعبدوا الله) مقام الهاء فقلت: إلا ما أمرتني بأن اعبدوا الله لبقي الموصول راجع إليه من صلته، وقد أطبق الناس على الرد على الزمخشري في ذلك.
قال ابن المنير: هذا لا يمنع البدل فقد قال في مفصله: وقولهم إن البدل في حكم تنحية الأول يؤذن باستقلاله ومفارقته للتأكيد والصفة في كونهما اسمين لما يتبعانه لا أن يعنوا إهدار الأول واطراحه، تقول: زيدا رأيت غلامه رجلا صالحا، ولو أهدرت الأول لم يسند كلامك، ثم إنه لم يفرق في المفصل بين عطف البيان والبدل إلا في مثل قوله: أنا ابن التارك البكري بشر، وأن المعتمد في عطف البيان الأول والثاني موضح، وفي البدل المعتمد الثاني والأول توطئة وبساط له. اه
وقال أبو حيان: لا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه، ألا ترى إلى تجويز النحويين: زيد مررت به أبي عبد الله، ولو قال زيد مررت بأبي عبد الله لم يجز إلا على رأي الأخفش. اه
وقال ابن هشام: وهم الزمخشري فمنع أن يكون بدلا من الهاء ظنا منه أن المبدل منه في قوة الساقط فتبقى الصلة بلا عائد، والعائد موجود حسا فلا مانع. اه
وكذا قال صاحب الفرائد وصاحب التقريب.
لكن وافق الحلبي الزمخشري فقال ردا على أبي حيان: قوله إن حلول البدل محل المبدل منه غير لازم، واستشهاده بما ذكر غير مسلم، لأن هذا معارض بنصهم على أنه لا يجوز: جاء الذي مررت به أبي عبد الله، بحر عبد الله بدلا من الهاء، وعللوه بأنه يلزم بقاء الموصول بلا عائد، ويكفيه كثرة قولهم في مسائل: لا يجوز هذا لأن البدل يحل محل المبدل منه، فيجعلون ذلك علة مانعة يعرف ذلك من عانى كلامهم. اه
قوله: (ولا يجوز إبداله ب (ما أمرتني به) فإن المصدر لا يكون مفعول القول).
عبارة الكشاف: لأن العبادة لا تقال. اه
وتعقبوه أيضا، فقال ابن المنير: إن لم تقل العبادة فيقال الأمر بها، فإذا جعلت موصولة مع فعل الأمر فمجازه: ما قلت لهم إلا الأمر بالعبادة على طريقة (ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) وهو متعلق القول لا نفسه وكذلك (ونرثه ما يقول). اه