قال الطيبي: ويمكن أن يقال إنما يصار إلى البدل إذا اعتبر معنى المبدل نحو: زيد رأيت غلامه رجلا صالحا، لا أن ينحى معناه كما في الحواشي، ولأن أهل المعاني يعتبرون معنى المبدل وجوبا والنحوي يقول إن البدل ليس في حكم المنحى من جميع الوجوه ولذا يوجبون ضمير المبدل في بدل البعض والاشتمال، والتقدير: فكفرته إطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم لعشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين من أوسط ما تكسون أهليكم، هذا وإن المصير إلى البدل يورث الكلام إبهاما وتبيينا وتوكيدا وتقريرا بخلافه إذا أخلى عنه. اه
وقال العلم العراقي: قول الكشاف (أو كسوتهم): عطف على محل (من أوسط)؛ غلط لم يتنبه له ابن المنير، وصوابه أنه عطف على قوله (إطعام). اه
وقال الحلبي: ما ذكره الزمخشري إنما يتمشى على وجه وهو أن يكون (من أوسط) خبرا لمبتدأ محذوف يدل عليه ما قبله، تقديره: طعامهم من أوسط، فالكلام تام على هذا عند قوله (عشرة مساكين)، ثم ابتدأ إخبارا آخر بأن الطعام يكون من أوسط كذا، وأما إذا قلنا إن (من أوسط) هو المفعول الثاني فيستحيل عطف (كسوتهم) عليه لتخالفهما إعرابا. اه
قوله: (والكاف فى محل الرفع).
قال أبو حيان: هذا إن قدر (من أوسط) في محل رفع وإلا فهي في محل نصب مثله. اه
قوله: (وتقديره: أو إطعامهم كأسوتهم).
قال الشيخ سعد الدين: ولا خفاء في زيادة الكاف وفي أن التخيير على هذا بين
الإطعام والتحرير. اه
وقال أبو حيان: هذه القراءة تنفي الكسوة. اه
وقال السفاقسى: قدر أبو البقاء أي: مثل أسوة أهليكم في الكسوة، وعلى هذا لا تكون الآية عارية منها. اه
قلت: في هذا التقدير نظر لأنه لم يتقدم ما يدل عليه.
قوله: (فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج منه).
قال الطيبي: قيل الضمير المجرور عائد إلى الحنث. اه
وأقول: الظاهر عوده إلى الحلف أو إلى الشكر في قوله: ونعمه الواجب شكرها.