أخرجه بن جرير عن سعيد بن جبير.
قوله: (روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف القيامة ... ) الحديث.
ذكره الواحدي في أسباب النزول بلفظ المصنف عن المفسرين، وروى ابن جرير معناه بزيادة ونقص عن مجاهد وعكرمة والسدي، وللقصة شاهد في الصحيحين من حديث عائشة.
وعثمان بن مظعون يكنى أبا السائب قرشي جمحي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة على رأس ثلاثين شهرا من الهجرة وقيل بعد اثنين وعشرين شهرا ودفن بالبقيع، ومظعون: بالظاء المعجمة وعين مهملة، والمسوح: جمع مسح وهو البلاس.
قوله: (أو صفة لمصدر محذوف).
قال الطيبي: هذا أولى أي: أكلا حلالا ليكون توسعة في الكل ودفعا للتضييق سيما إذا اعتبر معنى (طيبا) معه وذلك أن ورود هذا الأمر عقب النهي عن التحريم للطيبات والتشديد فيه بقوله تعالى (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) يقتضى ما يقابله من التوسعة، وسياق النظم ما أشار إليه
الراغب قال: لما ذكر حال الذين قالوا إنا نصارى وأن منهم قسيسين ورهبانا ومدحهم بذلك، وكانت الرهبان قد حرموا على أنفسهم طيبات ما أحل الله لهم ورأى الله قوما تشوفوا إلى حالهم وهموا أن يقتدوا بهم نهاهم عن ذلك. اه
$ قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ... ) الحديث.
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.
قوله: (من أقصده).
في الأساس: من المجاز قصد في معيشته واقتصد وقصد في الأمر: إذا لم يجاوز فيه الحد ورضي بالتوسط. اه
قوله: (أو من أوسط إن كان بدلا).
قال الطيبي: نقل في الحواشي عن صاحب الكشاف: ووجهه أن يكون (من أوسط) بدلا من (إطعام) والبدل هو المقصود، ولذلك كان البدل منه في حكم المنحى، فكأنه قيل: فكفارته من أوسط ما تطعمون.
وقال صاحب التقريب: قول صاحب الكشاف إنما يصح إذا كان محله مرفوعا إما بدلا من (إطعام) على حذف موصوف، أي: إطعام من أوسط، أو خبر مبتدأ محذوف، أو خبر بعد خبر، والأظهر أن (كسوتهم) عطف على (إطعام) لأن المشهور التخيير بين الخصال الثلاث وعدوا الكسوة منها، و (من أوسط) إما منصوب على صفة المصدر المقدر أي إطعاما من أوسط، أو على المفعول بإضمار أعني، أو على المفعول الثاني ل (إطعام) أي أن نطعمهم من الأوسط، أو مرفوع كما سبق، ولعله إنما عدل عن الأظهر لأن الكسوة اسم ظاهر لا مصدر.
قال الراغب: الكساء والكسوة اللباس، فلا يليق عطفه على المصدر أو لأدى به إلى ترك ذكر كيفية الكسوة وهي كونها أوسط، ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الكسوة إما مصدر قال الزجاج في تفسيره: والكسوة أن يكسوهم نحو إزار. أو يضمر مصدرا نحو واللباس الكسوة، وعن الثاني بأن يقدر أو كسوتهم من أوسط ما
الكسوة إما مصدر قال الزجاج في تفسيره: والكسوة أن يكسوهم نحو إزار. أو يضمر مصدرا نحو واللباس الكسوة، وعن الثاني بأن يقدر أو كسوتهم من أوسط ما تكسون فحذف لقرينة ذكرها في المعطوف عليه، أو بأن تترك على إطلاقها، أو بإحالة بيانها إلى غيره (أي غير ما ذكر)، وأيضا العطف على محل (من أوسط) لا يفيد هذا المقصود وهو تقدير الأوسط في الكسوة فالإلزام مشترك ويؤدي إلى صحة إقامته مقام المعطوف عليه وهو غير سديد. انتهى كلام صاحب التقريب.