قال: ولو تم ما ذكر لجرى في جميع صور معنى الخبر تقديرا. اه
قوله: (وقيل: (إن) بمعنى نعم).
قال أبو حيان: هذا ضعيف، لأن ثبوت (إن) بمعنى نعم فيه خلاف بين النحويين، وعلى تقدر ثبوته فيحتاج إلى شيء يتقدمها فيكون تصديقا له ولا تجيء أول الكلام. اه
قوله: (على البدل من اسم (إن) وما عطف عليه).
زاد في الكشاف: أو من المعطوف عليه. اه
قال الطيبي: قالوا أراد أن (من آمن) إما بدل من المجموع في المعطوف عليه والمعطوف أو بدل من اسم (إن) فحسب.
قال: فإذا كان بدلا من المجموع فالمعنى على ما سبق: إن الصابئين أشد غيا، وأما إذا كان بدلا من اسم (إن) وحده لزم أن يكون حكم (والذين هادوا) و (النصارى) حكم (والصابئون) في الرفع وتقدير الخبر على ما سبق في (والصابئون) وحده، كأنه قيل: إن الذين آمنوا من آمن منهم فلا خوف عليهم والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك، فحينئذ يخرج الكلام عن المقصود. اه
قوله: (جواب الشرط).
قال أبو حيان: سمى (كلما) شرط، وليس بشرط بل (كل) نصب على الظرف
قال السفاقسي: سماها ظرفا من حيث المعنى لاقتضائها جوابا كالشرط. اه
قوله: (وقيل: الجواب محذوف).
قال ابن المنير: يدل عليه مجيئه ظاهرا في الآية التي هي توأمة هذه الآية (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ... ) إلى آخره.
قال: الأولى أن يقدر المحذوف: استكبروا، لظهوره في هذه الآية. اه
قوله: (على أن الله عماهم).
قال الشيخ سعد الدين: يعني على تقدير فعل متعد بكون (عموا) بالضم مبينا للمفعول منه. اه
قوله: (كما يمنع المحرم ... ).
قال الطيبي: أي (حرم) هاهنا استعارة تبعية من المنع. اه
قوله: (و (من) مزيدة للاستغراق).
قال صاحب الإقليد: إفادة (من) الاستغراقية للاستغراق لأنها تدخل لابتداء الجنس إلى انتهائه، فقولك: هل من رجل؟ تقديره: هل من واحد هذا الجنس إلى أقصاه، إلا أنه اكتفى بذكر (من) عن ذكر (إلى) لدلالة إحدى الغايتين على الأخرى، وإنما قيل: إن مثل لا رجل متضمن لمعنى (من) الاستغراقية لأن لا رجل في الدار أبلغ في النفي من (لا رجل في الدار) بالرفع، ومن (ليس رجل في الدار) ولا يمكن تقدير ما يكون به كذلك إلا صرف مؤكد مثبت للاستغراق فوجب تقدير (من)، ولو كانت (لا) مفيدة للاستغراق لذاتها لما جاز قولهم لا رجل في الدار بل رجلان. اه
قال الإمام: قدر النحويون لا إله في الوجود وذلك غير مطابق للتوحيد الحق لأن هذا نفي لوجود الإله الثاني ولو لم يضمر هذا الإضمار لكان لا إله نفى لماهية الإله الثاني ومعلوم أن نفي الماهية أقوى بالتوحيد الصرف من نفي الوجود.
وقال غيره: لو ترك التقدير ليبقى مطلقا فيتناول الوجود والإمكان وما يجري مجراها لكان أولى.