قوله: (وقرى ببنية المفعول).
أي: ومهيمنا بفتح الميم.
قال الطيبي: فعلى هذا لا يكون فيه ضمير، والضمير في (عليه) يعود إلى الكتاب الأول، وعلى قراءة كسر الميم فيه ضمير يعود إلى الكتاب الأول وضمير (عليه) إلى الكتاب الثاني. اه
قوله: (أو الحفاظ فى كل عصر).
قال الطيبي: هذا أيضا من حفظ الله سبحانه، وفي الحقيقة الحافظ هو الله وحده لقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). اه
قوله: (ف (عن) صلة ل (لا تتبع) (2) لتضمنه معنى لا تنحرف). PageV03P270
قال الطيبي: المعمول عليه في التضمين إيقاع الفعل المضمن فيه حالا وإقامة المضمن مقامه لتعم الفائدة.
قال صاحب الكشاف في سورة الكهف: الغرض في هذا الأسلوب إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى واحد. اه
قال الطيبي: فإن قلت هلا حمله على الحال ليكون المعنى: لا تتبع أهواءهم منحرفا عما جاءك من الحق؟ قلت: المقام يستدعي ذم القوم وهذا أدخل في الذم، كأنه نهى عن الانحراف عن الحق مطلقا ثم أتى بما ظهر أن ذلك الانحراف هو متابعة أهواء أولئك الزائغين إيذانا بأن أولئك أعلام في الانحراف عن الحق، ولا كذلك الحال فإنه قيد للفعل فيوهم أنه يجوز المتابعة إذا زال الانحراف، ويقرب منه قولك: هل أدلك على أفضل الناس وأكرمهم فلان، فإنه أبلغ من قولك: هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل. اه
قوله: (واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة).
قال الشيخ سعد الدين: وجه الدلالة أن الخطاب يعم الأمم، والمعنى لكل أمة لا لكل أحد من أفراد الأمة، فيكون لكل أمة دين يخصها، ولو كانت متعبدة بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص.
قال: والجواب بعد تسليم دلالة الإلزام على الاختصاص الحصري منع الملازمة لجواز
أن نكون متعبدين بشرائع من قبلنا مع زيادة خصوصيات في ديننا بها يكون الاختصاص. اه
قال الإمام: الخطاب في قوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة) الأمم الثلاث، أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد - صلى الله عليهم وسلم -، لأن الآيات السابقة واللاحقة فيهم.
وقال: الشرعة: عبارة عن مطلق الشريعة، والمنهاج: عن مكارم الشريعة.
وقال: فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) إلى قوله تعالى (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) وقال تعالى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)؟ فالجواب: أن الثانية مصروفة إلى ما
يتعلق بأصول الدين، والأولى بفروعه. اه
قال الراغب في الجمع بين الآيتين: الذي استوى فيه الشرائع هو أصل الإيمان والإسلام أعني التوحيد والصلاة والزكاة والصوم، فإن أصول هذه الأشياء لا ينفك منها شرع بوجه، وأما الذي ذكر أنه تفرد كل واحد من الأنبياء به ففروع العبادات من كيفياتها وكمياتها فإن ذلك مشروع على حسب مصالح كل واحد وعلى مقتضى الحكمة في الأزمنة المختلفة. اه
قوله: (استئناف فيه تعليل الأمر ... ) إلى آخره.
قال الطيبي: يعني هو جواب ما تعقبه بسؤال مورده (فاستبقوا الخيرات) ما هو مترتب عليه بالفاء يعني أنه تعالى لما خاطب الأمم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم بقوله (لكل جعلنا منكم شرعة) أي شريعة بحسب ما تقتضيه الأوقات من المصالح لنختبركم أيكم يعتقد أنها حكمة من الله تعالى، وإن خفي عليه وجه الحكمة فيستبق إلى ما شرعه الله تعالى في كل وقت وأيكم لا يتبع هواه، واتجه لهم أن يسألوا ما تلك الحكمة ومن يعلم حقيقتها؟ فأجيبوا إذا ما رجعتم إلى الله تعالى في دار الجزاء فيجازيكم إما بالثواب أو بالعقاب ليفصل بين المحق والمبطل وبين العالم والمفرط فحينئذ تعلمون وجه الحكمة فيه ولا تشكون فيه. اه