وقال الحلبي: هذا الرد ليس بشيء لأن الدليل دل على أن المراد اليمنيان. اه
وقال السفاقسي: التنظير صحيح لأن الدليل الشرعي قد قام على أن محل القطع اليمين، وليس في الجسد إلا يمين واحدة فجرت مجرى آحاد الجسد، فجمعت كما جمع الوجه والظهر والقلب. اه
قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه).
أخرجه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد الله بن ربيعة.
قوله: ((جزاء بما كسبا نكالا من الله) منصوبان على المفعول له).
قال أبو حيان: هذا ليس بجيد، لأن المفعول له لا يتعدد إلا بحرف العطف إلا إذا كان الجزاء هو النكال فيكون ذلك على طريق البدل. اه
قوله: (قدم التعذيب على المغفرة إيتاء على ترتيب ما سبق).
قال الطيبي: يريد أن في الآية لفا ونشرا. اه
قوله: (أو لأن استحقاق التعذيب مقدم).
قال ابن المنير: إنما قدم لأن السياق للوعيد. اه
قال الطيبي: وهذا هو الحق لأن قوله تعالى (ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير) تذييل للكلام السابق من لدن قصة موسى عليه الصلاة والسلام ومقاتلته الجبارين، وقصة قابيل وهابيل، وأحكام قطاع الطريق، وتحريض المؤمنين على الجهاد، وقطع السارق، وقد تخلص إلى نوع آخر من الكلام كأنه قيل: له الحكم سبحانه في ملكه كيف يشاء، منع أو أعطى عذب أو عفا، وهو على كل شيء قدير. اه
قوله: (والباء متعلقة ب (قالوا) لا ب (آمنا)).
قال الشيخ سعد الدين: لفساده لفظا ومعنى.
قال: وهو من الظهور بحيث لم يكن به حاجة إلى ذكره. اه
قوله: (أي إن أوتيتم هذا المحرف).
زاد الكشاف: المزال عن مواضعه.
قال الطيبي: هذا ليس بمقول لهم، بل المصنف وضعه موضع مقولهم كقولهم (إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله). اه
وأقول: ما المانع أن يكون ذلك مقولهم، فإنهم كانوا عالمين بأنهم حرفوه ومعترفين بذلك فيما بينهم.
قوله: (روي أن شريفا من خيبر زنا بشريفة ... ) الحديث.
أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة لكن ليس فيه أنهما من خيبر.
والتحميم: تسويد الوجه، من الحممة وهي الفحمة.
قوله: (وقرئ بفئتح السين على لفظ المصدر).
قال الشيخ سعد الدين: وهو بمعنى المفعول. اه
قوله: (بين الحكم والإعراض).
أحسن من قول صاحب الكشاف: بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم.
قال الطيبي: لأن الحريري منع مثل هذا التكرير في درة الغواص.
قال: يقولون: المال بين زيد وبين عمرو بتكرير (بين) فيوهمون فيه، والصواب: بين زيد وعمرو كما قال تعالى (من بين فرث ودم)، والعلة فيه أن لفظة (بين) تقتضي الاشتراك، ولا تدخل إلا على مثنى أو مجموع كقولك: المال بينهما والدار بين الإخوة، وأظن أن الذي أوهمهم لزوم تكرير (بين) مع الظاهر وجوب تكريره مع المضمر في مثل قوله تعالى (هذا فراق بيني وبينك) وقد وهموا في المماثلة بين الموطنين (وخفي عليهم الفرق الواضح بين الموضعين) وهو أن المعطوف على الضمير المجرور من شرط جوازه تكرير الجار فيه نحو مررت بك وبزيد. اه
قوله: ((وفيها حكم الله) حال من التوراة إن رفعتها بالظرف).
زاد أبو البقاء: والعامل ما في (عند) من معنى الفعل، و (حكم الله) مبتدأ أو معمول الظرف. اه
قال الشيخ سعد الدين: وجعل (التوراة) مرفوعا بالظرف المصدر بالواو الحالية محل نظر. اه