قال سيبويه: وقد جاء:
وقائلة خولان فانكح فتاتهم
جاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر، كذلك (والسارق والسارقة) أي: فيما فرض عليكم، وقد قرأ ناس (والسارق والسارقة) بالنصب وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة ولكن أبت العامة إلا الرفع.
يريد أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنيا على الفعل غير معتمد على ما تقدم، فكان قويا بالنسبة إلى الرفع حيث بنى الاسم على الفعل لا على الرفع حين يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم، فقد سبق منه أنه يخرجه عن الباب الذي يختار فيه النصب، والتبس على الزمخشري لأنه ظن الكل بابا واحدا ألا تراه قال: زيدا
فاضربه أحسن من رفع زيد، رجح النصب مطلقا، وسيبويه صرح بأن الكلام في الآية مع الرفع مبني على كلام متقدم، وحققه بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار، ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى تقدير إضمار خبر بل يرفعه بالابتداء والأمر خبره، فتلخص أن النصب له وجه واحد وهو بناء الاسم على الفعل، والرفع على وجهين أضعفهما: بناء الكلام على الفعل، وأقواهما: رفعه بخبر مبتدأ محذوف، فتحمل القراءة المشهورة على القوي. اه
وذكر أبو حيان نحو ذلك فقال: وأما قوله يعني الزمخشري في قراءة عيسى أن سيبويه فضلها على قراءة العامة فليس بصحيح، وتعليله بقوله: فإن زيدا فاضربه أحسن من زيد فاضربه تعليل ليس بصحيح، بل الذي ذكر سيبويه في كتابه أنهما تركيبان أحدهما زيدا والثاني زيد فاضربه، فالتركيب الأول اختار فيه النصب ثم جوز الرفع بالابتداء، والتركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء، وتكون الجملة الأمرية خبرا له لأجل الفاء، وأجاز نصبه على الاشتغال أو على الإغراء، وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون جملتين، ويكون زيد خبر مبتدأ محذوف، أي هذا زيد فاضربه، ثم ذكر الآية فخرجها على حذف الخبر، ودل كلامه على أن هذا التركيب لا يكون إلا على جملتين الأولى ابتدائية، ثم ذكر قراءة ناس بالنصب ولم يرجحها على قراءة العامة إنما قال: وهي في العربية على ما ذكرت لك من القوة، أي نصبها على الاشتغال أو على الإغراء وهو قوي لا ضعيف، وقد منع سيبويه رفعه على الابتداء والجملة الأمرية خبر لأجل الفاء، وقد ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأ حذف خبره أو خبر حذف مبتدأه وبين نصبه على الاشتغال بأن الرفع يلزم منه حذف خبر واحد، والنصب فيه حذف جملة وإضمار أخرى وزحلقة الفاء عن موضعها. اه
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: القطع في ربع دينار فصاعدا ... ) الحديث.
أخرجه الشيخان من حديث عائشة بلفظ: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
قوله: (ويؤيده قراءة ابن مسعود (أيمانهما)).
أخرجه ابن جرير وابن المنذر.
قوله: (ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى (فقد صغت قلوبكما) اكتفى بتثنية المضاف إليه).
قال الزجاج: وحقيقة هذا الباب أن ما كان في الشيء منه واحد لم يثن ولفظ به على الجمع لأن الإضافة تبينه فإذا قلت: أشبعت بطونهما، علم أن للاثنين بطنين فقط. اه
قال الطيبي: فعلى هذا لا يستقيم تشبيه ما في الآية بقوله تعالى (فقد صغت قلوبكما) لأن لكل من السارق والسارقة يدين اثنين فيجوز الجمع وأن تقطع الأيدي كلها جميعا من حيث ظاهر اللغة. اه
وكذا قال أبو حيان: لا يصح هذا التنظير لأن باب (صغت قلوبكما) يطرد فيه وضع الجمع موضع التثنية، لأنه ليس في الجسد منه إلا واحد بخلاف اليدين لا يطرد. اه