قوله: (وجملة عند المبرد ... ) إلى آخره.
إنما لم يجز عند سيبويه ذلك لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط ولا بما
قام مقامها من ظرف أو مجرور، بل الموصول هنا (ال) وصلة (ال) لا] تصلح لأداة الشرط، وقد امتزج الموصول بصلته حتى صار الإعراب في الصلة بخلاف الظرف والمجرور فإن العامل فيها جملة لا تصلح لأداة الشرط.
قوله: (وقرئ بالنصب، وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار وتأويل).
زاد في الكشاف: وقولك زيدا فاضربه أحسن من قولك زيد فاضربه. اه
وعلله خارج الكشاف بأن الفاء لمعنى الشرط، والشرط يختص بالفعل، والمنصوب أدعى للفعل من المرفوع، فتقدير المثال زيدا أي شيء كان فلا تدع ضربه.
وقال الزجاج: الجماعة أولى بالاتباع، ولا أحب القراءة بالنصب لأن اتباع القراءة سنة، والذي يدل على أن الرفع أجود في (والسارق والسارقة) و (الزانية والزاني) قوله تعالى (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما). اه
وقال المبرد: الاختيار أن يكون (والسارق والسارقة) رفعا بالابتداء، لأن القصد لا إلى واحد بعينه، وليس هو مثل: زيدا فاضربه وإنما هو كقولك: من سرق فاقطع يده، ومن زنى فاجلده.
وقال الطيبي: قال شارح اللب في قوله: وقائلة خولان فانكح فتاتهم، أن (خولان) مبتدأ، (فانكح) خبره وقد دخل عليه الفاء، والتقدير: هؤلاء خولان فانكح، كما تقول: زيد فلتقم إليه، أي: هذا زيد، فدخول الفاء يدل على أن وجود هذه القبيلة علة لأن يتزوج منها ويتقرب إليها لحسن نسائها وشرفها.
قال الطيبي: فرجع معنى قوله زيد فاضربه بالرفع إلى استحقاق زيد للضرب بما اكتسب ما يستوجبه، فإن ذلك معهود بين المخاطب والمتكلم فيكون من باب ترتب الحكم على الوصف المناسب مثل قوله (والسارق والسارقة فاقطعوا)، وليس كذلك زيدا فاضربه لأنه من باب الاختصاص مع التأكيد كما في قوله (وإياي فارهبون)، فصح قول المبرد وليس هو مثل زيدا فاضربه.
وقال صاحب الفرائد: الأمر لا يصح أن يكون خبرا فيؤول إما بتقدير: فمقول فيهما اقطعوا، أو أن المبتدأ لما كان متضمنا للشرط وأنه جواب له صح أن يكون خبرا كأنه قال: إن سرق فاقطعوا.
وقال ابن المنير: الاستقراء يدل على أن العامة لا تتفق في القراءة على غير الأفصح، وجدير بالقرآن ذلك وهو أحق به من كلام العرب، وسيبويه يحاشي عن اعتقاد ورود القرآن عن الأفصح وحمله على الشاذ، وهذا لفظ سيبويه لتعلم براءته من ذلك.
قال في باب الأمر والنهى بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب وتلخيصه: أن من بنى الاسم على فعل الأمر فذاك موضع اختيار النصب، ثم قال: كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيه النصب وأما قوله عز وجل (والسارق والسارقة فاقطعوا) و (الزانية والزاني فاجلدوا) فلم يبن على الفعل لكنه على مثال (مثل الجنة التي وعد المتقون) ثم قال بعد (فيها أنهار). يريد سيبويه تمييز هذه الآية عما يختار فيه النصب فإنه في هذه الآية ليس الاسم مبينا على الفعل بخلاف غيرها، ثم قال سيبويه: وإنما وقع المثل للحديث الذي ذكر بعده، فكأنه قال: ومن القصص مثل الجنة فهو محمول على هذا فكذلك (الزانية والزاني) لما قال تعالى (سورة أنزلناها وفرضناها) قال في جملة الفرائض (الزانية والزاني) ثم جاء (فاجلدوا) بعد أن قضى فيهما الرفع، يريد سيبويه إنه لم يكن الاسم مبنيا على الفعل المذكور بعد، بل بني على محذوف وجاء الفعل طارئا عليه.