وثانيهما: أن التيمم بدل من الوضوء لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) والبدل لا يمكن أن يكون مخالفا للمبدل منه في السبب وإلا لا يكون البدل بدلا، فلما كان موجب التيمم عند عدم الماء حالة الحدث كان كذلك في الوضوء لأنه إما سبب أو شرط. اه
قوله: (وقيل: كان ذلك أول الأمر ثم نسخ، وهو ضعيف).
قال الشيخ سعد الدين: من جهة أنه لا يظهر له ناسخ من الكتاب والسنة المتواترة. اه
وأقول: روى الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك والبيهقي عن عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلاها وحرموا حرامها).
رواه أحمد والحاكم وصححه عن عائشة موقوفا.
قال الشيخ ولي الدين العراقي: لم أجده مرفوعا.
قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته).
أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة.
قوله: (وجره الباقون على الجوار ... ) إلى آخره.
المعروف في النحو اختصاص الجر على الجوار بالنعت والتأكيد، وأنه في العطف ضعيف، وقد نبه عليه أبو حيان.
وقال ابن الحاجب: الخفض على الجوار ليس بجيد إذ لم يأت في الكلام الفصيح وإنما هو شاذ في كلام من لا يؤبه له من العرب.
لكن قال أبو البقاء في إعرابه: (وحور عين) -على قراءة من جر- معطوف على قوله (بأكواب وأباريق) والمعنى مختلف إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين، والجوار مشهور عندهم في الإعراب والصفات وقلب الحروف والتأنيث.
فمن الإعراب ما ذكر، ومن الصفات قوله (في يوم عاصف) وإنما العاصف الريح، ومن قلب الحروف: إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا، ومن التأنيث: ذهبت بعض أصابعه، ومنه قولهم: قامت هند، ولم يجيزوا حذف التاء إذا لم يفصل بينهما فإن فصلوا أجازوا ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدمها. اه
وقال الطيبي: يمكن أن يجاب عن قول ابن الحاجب بأن العطف على الجوار إنما يكون محذورا إذا وقع الإلباس، وأما إذا انتهضت القرينة على توخي المراد وارتفع بها اللبس فلا بأس، كما أنه تعالى لما عطف الأرجل على الرءوس وأوهم الكلام اشتراكا في المسح استدرك ذلك بضرب الغاية في الأرجل ليؤذن أن حكمها حكم المغسولة مع رعاية الاقتصاد في صب الماء.
قال: وحمل الزجاج الجر على غير الجوار فقال: (وأرجلكم) بالخفض على معنى فاغسلوا، لأن قوله (إلى الكعبين) قد دل عليه لأن التحديد يفيد الغسل كما في قوله (إلى المرافق) ولو أريد المسح لم يحتج إلى التحديد كما قال في الرءوس (وامسحوا برءوسكم) من غير تحديد، وتنسيق الغسل على المسح كما قال الشاعر:
يا ليت بعلك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا
أي متقلدا سيفا وحاملا رمحا.
واختار صاحب الانتصاف هذا الوجه، وكذا ابن الحاجب في الأمالي ورد الأول قال: هذا الأسلوب أي عطف (وأرجلكم) على (برءوسكم) مع إرادة كونه مغسولا من باب الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر، والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى ولكل واحد متعلق جوزت ذكر أحد الفعلين وعطف متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه حتى كأنه شريكه في أصل الفعل كقوله: علفتها تبنا وماء باردا