وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.
وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف.
قال البيهقي: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده.
قوله: (وقال ابن عباس: لا يحل الحربيات).
قوله: (يريد بالإيمان شرائع الإسلام).
زاد الكشاف: لأن الكفر بالمؤمن به لا بالإيمان نفسه.
قال الطيبي والشيخ سعد الدين: فهو كالتذييل لقوله (أحل لكم الطيبات) تعظيما لشأن الإحلال والتحريم، وتحريضا على المحافظة عليها، وتغليظا على المخالفة.
$ قوله: (إذا أردتم القيام ... ) إلى آخره.
قال الشيخ سعد الدين: لا خفاء ولا خلاف في أنه ليس المراد وجوب الوضوء في الصلاة حال القيام إلى الصلاة، ولأنه إذا أريد به مباشرة الصلاة فقط عقب القيام لزم في أن يكون الوضوء في الصلاة أو بعدها، وإن أريد القيام المنتهي إلى الصلاة أو متوجها إليها لزم أن يكون الوضوء متصلا بالصلاة بعد القيام فلا يتمكن من الصلاة قط، فجعل القيام مجازا عن إرادته بعلاقة كونه مسببا عنها أو عن قصد الصلاة وإرادتها بعلاقة كونه من لوازم التوجه إلى الصلاة فعبر عن لازم الشيء بالقيام إليه والتوجه، فيكون من إطلاق أحد لازمي الشيء على لازمه الآخر لا من إطلاق اسم الملزوم على لازمه أو المسبب على سببه بناء على أن إرادة الشيء لازم له وسبب. اه
قوله: (وإذا قصدتم الصلاة ... ).
قال الطيبي: قيل في الفرق إن المعنى على الأول: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وعلى هذا: إذا أردتم الصلاة وقصدتموها، وفيه نظر لأن الإرادة هي القصد المخصوص ويجاب بأن المراد من القصد مطلق الميل من غير الداعية الخالصة التي تستلزم النية، وأيضا يفهم من إرادة القيام إلى الصلاة الأخذ في مقدماتها وشرائطها ومن ثم عقبها بقوله (فاغسلوا) وليس كذلك القصد إلى مطلق الصلاة، والأول أوجه. اه
قوله: (وظاهر الآية توجب الوضوء على كل قائم).
قال الشيخ سعد الدين: نظر إلى عموم (الذين آمنوا) من غير اختصاص المحدثين وإن لم يكن في اللفظ دلالة على تكرار الفعل وإنما ذلك من خارج. اه
قوله: (والإجماع على خلافه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح ... ) الحديث.
أخرجه مسلم والأربعة من حديث بريدة.
قوله: (فقيل: مطلق أريد به التقييد، والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين).
قال الشيخ سعد الدين: بقرينة دلالة الحال، واشتراط الحدث في البدل أعني التيمم.
قال: وهذا أولى مما يقال إن الخطاب على عمومه لكن خص بحال الحدث كأنه قيل: وأنتم محدثون، وذلك لأنه لا دلالة في اللفظ على عموم الأحوال ليخص بالبعض. اه
قوله: (وقيل: الأمر فيه للندب).
زاد في الكشاف: ويفهم الوجوب للمحدث من السنة.
قال الشيخ سعد الدين: وهذا بعيد جدا لما فيه من مخالفة ظاهر كون الأمر المطلق للإيجاب، وإطباق العلماء على أن وجوب الوضوء مستفاد من الآية، مع الافتقار إلى تخصيص الخطاب بغير المحدثين من غير دليل ضرورة أنه لا ندب بالنسبة إلى المحدث، فالوجه هو الأول. اه
قال الطيبي: قال صاحب الفرائد: لا يجوز أن يكون للندب لأن الإجماع منعقد على أن الوضوء للصلاة فرض، ولأن الأمر للوجوب إلا لمانع.
قال: وأما الجواب عن السؤال الذي في الكشاف فهو أن يقال: تقدير الآية: وأنتم محدثون لوجهين: أحدهما أنه يستحيل بدون هذا التقدير أن يتفصى المكلف عن عهدة التكليف لأنه إذا أراد القيام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ وأراد القيام إلى الصلاة وجب عليه مرة أخرى أن يتوضأ وهلم جرا.