قوله: (إلا محرم ما يتلى عليكم بقوله (حرمت عليكم الميتة)، أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه).
قال الطيبي: إنما قدر ذلك لأنه لا بد من المناسبة بين المستثنى والمستثنى منه في الاتصال، فلا يستقيم استثناء الآيات من البهيمة فيقدر إما المضاف كما يقال: إلا محرم ما يتلى عليكم أي: الذي حرمه المتلو، وإما الفاعل بأن يقال: إلا البهيمة التي يتلى عليكم آية تحريمها، ثم حذف المضاف الذي هو آية وأقيم المضاف إليه مقامه وهو تحريمه، ثم حذف المضاف ثانيا وأقيم المضمر المجرور مقامه فانقلب الضمير مرفوعا واستتر في (يتلى) وعاد إلى (ما). قال أبو البقاء: (إلا ما يتلى عليكم) استثناء متصل والتقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا الميتة وما أهل لغير الله به مما ذكره في الآية الثالثة من السورة. اه
ولخصه الشيخ سعد الدين فقال: يعني إن (ما يتلى) استثناء متصل من (بهيمة الأنعام) وليس من جنسها، لأن المتلو لفظ فحاول جعل المستثنى من جنس المستثنى منه بتقدير مضاف محذوف من (ما يتلى) يكون عبارة عن البهائم المحرمة، أو من فاعل (يتلى) أي: يتلى تحريمه ليكون (ما) عبارة عن البهيمة المحرمة لا عن اللفظ المتلو. اه
قوله: ((غير محلي الصيد) حال من الضمير فى (لكم)).
قال أبو حيان: هو قول الجمهور، وهو مردود إذ يصير المعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام في حال انتفاء كونكم محلي الصيد وأنتم حرم، وهم قد أحلت لهم بهيمة الأنعام في هذه الحال وفي غيرها من الأحوال إذا أريد بهيمة الأنعام أنفسها، وإذا أريد بها الظباء وبقر الوحش وحمره فيكون المعنى: وأحل لكم هذه في حال انتفاء كونكم تحلون الصيد وأنتم حرم، وهذا تركيب قلق معقد ينزه القرآن أن يأتي فيه مثل هذا، ولو أريد هذا المعنى لجاء على أفصح تركيب وأحسنه.
قال: والقول بأنه من واو (أوفوا) قول الأخفش وفيه الفصل بين الحال وصاحبها بجملة غير اعتراضية بل هي منشئة أحكاما وذلك لا يجوز، وفيه أيضا تقييد الإيفاء بالعقود بانتفاء إحلال الموفين الصيد وهم حرم، وهم يؤمرون بإيفاء العقود بغير قيد
ويصير التقدير: أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلي الصيد وأنتم حرم فإذا لم توجد هذه الحال فلا توفوا بالعقود. اه
وقال الشيخ سعد الدين: لا يخفى أن قول الأخفش أقرب معنى وإن كان أبعد لفظا، وذلك لأن جعله حالا من ضمير (لكم) إنما يصح إذا أريد ببهيمة الأنعام الظباء، وإذا أريد الأنعام المستثنى منها البعض ففي جعله حالا من ضمير (لكم) تقييد للإحلال بهذه الحال وليس كذلك.
قال: ويمكن دفعه بأن المراد بالأنعام أعم من الإنسي والوحشي مجازا أو تغليبا أو دلالة أو كيف ما شئت، وإحلالها على عمومها مختص بحال كونكم غير محلين للصيد في الإحرام إذ معه تحريم البعض وهو الوحشي.
قال: ومنهم من جعله حالا من فاعل أحللنا المدلول عليه بقوله (أحلت لكم) ويستلزم جعل (وأنتم حرم) أيضا حالا من مقدر أي: حال كوننا غير محلين الصيد لكم في حال إحرامكم.
قال: وليس ببعيد إلا من جهة انتصاب حالين متداخلين من غير ظهور ذي الحال في اللفظ. اه
وقال أبو حيان: جعل بعضهم صاحب الحال الفاعل المحذوف من (أحلت) المقام مقامه المفعول وهو الله تعالى، وهو فاسد لأنهم نصوا على أن الفاعل المحذوف في مثل هذا يصير نسيا منسيا فلا يجوز وقوع الحال منه، وجعله بعضهم الضمير المجرور في (عليكم) ويرده أن الذي (يتلى عليكم) لا يتقيد بحال انتفاء إحلالهم الصيد وهم حرم بل هو يتلى عليكم في هذه الحال وفي غيرها.